21 حزيران يونيو 2011 / 16:53 / منذ 6 أعوام

استطلاع-الاقتصاد المصري سينمو 3% في 2011-2012

من شيرين المدني

القاهرة 21 يونيو حزيران (رويترز) - أظهر استطلاع أجرته رويترز اليوم الثلاثاء أن الاقتصاد المصري سيسجل أبطأ نمو في عدة سنوات خلال السنتين الماليتين المقبلتين مع استمرار تأثير الاضطرابات السياسية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك على قطاع السياحة والاستثمار والاستهلاك الخاص.

وتوقع الاستطلاع الذي شمل 12 اقتصايا أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي في أكثر الدول العربية سكانا ثلاثة بالمئة في المتوسط في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2012.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد 4.8 بالمئة في العام التالي مدعوما بدرجة كبيرة بارتفاع الاستهلاك المحلي والاستثمار وتعاف تدريجي في قطاع السياحة.

ويقول اقتصاديون إن حالة عدم اليقين السياسي ستؤثر سلبا على شهية المستثمرين وعلى السياحة حتى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمعة هذا العام على أقل تقدير.

وقال محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي لدى المجموعة المالية - هيرميس "سيظل الاقتصاد في أجواء انكماش حتى الانتخابات.

"لا يعرف المستثمرون حتى الآن كيف ستكون الحكومة الجديدة ولن يرغب أحد في الاستثمار حتى تشكيل الحكومة الجديدة."

وجاءت توقعات النمو للسنة المالية 2011-2012 في الاستطلاع عند الحد الأقصى لتوقعات صرح بها في الآونة الأخيرة وزير التضامن الاجتماعي إذ أنه توقع نموا بين اثنين وثلاثة في المئة.

وانكمش الاقتصاد المصري بما يقدر بسبعة بالمئة في الربع من يناير كانون الثاني حتى مارس آذار بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية في 25 من يناير.

وتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة واحد بالمئة هذا العام انخفاضا من 5.1 بالمئة في 2010.

وأدت الاحتجاجات المناهضة للنظام التي غذاها ارتفاع الأسعار والبطالة والمطالبة بإصلاحات ديمقراطية إلى إصابة جزء كبير من الاقتصاد المصري بالشلل لنحو ثلاثة أسابيع حتى تنحي مبارك في 11 من فبراير شباط.

وتعرض قطاع السياحة الحيوي الذي يوفر وظيفة من كل ثماني وظائف لضربة قاسية في الربع الأول من عام 2011 مع تراجع عدد السائحين بنسبة 34 بالمئة.

وتعتمد مصر على السياحة كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية وهي تساهم بأكثر من 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وسجل ميزان المدفوعات عجزا قدره 6.1 مليار دولار في الربع الأول بسبب الاضطرابات السياسية في مصر والمنطقة.

وأظهر الاستطلاع أنه من المتوقع تسارع معدل التضخم قليلا ليصل إلى 12 بالمئة في المتوسط في 2011-2012 قبل تباطؤه إلى 10.1 بالمئة في العام الذي يليه.

وتباطأ تضخم أسعار المستهلكين في المدن على غير المتوقع إلى 11.87 بالمئة في 12 شهرا حتى مايو ايار مع تراجع أسعار الغذاء من ابريل نيسان.

وقالت بلتون المالية في مذكرة بحثية "مع ارتفاع أسعار الغذاء العالمية واستمرار انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.. نعتقد أن أسعار الغذاء ستظل المحرك الرئيسي للتضخم في مصر في الأجلين القصير والمتوسط."

ومن المتوقع أن يتراجع الجنيه مقابل الدولار إلى 6.20 جنيه في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2012 وإلى 6.25 جنيه في السنة التي تليها بسبب تدهور ميزان المدفوعات. وبلغ سعر الجنيه 5.9460 جنيه للدولار اليوم الثلاثاء.

ع ه - م ل (قتص)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below