تحليل-محللون: مصر ستوقف على الأرجح بيع سندات خارجية في الشهور القادمة

Mon Jun 27, 2011 1:10pm GMT
 

من توم فايفر

القاهرة 27 يونيو حزيران (رويترز) - من المستبعد أن تلجأ مصر إلى سوق السندات الدولية خلال الشهور القليلة القادمة رغم العجز الكبير في الميزانية وذلك نظرا لأن حالة الغموض السياسي سترفع التكاليف كما ان الحكومة ترغب في جمع اي مساعدات أجنبية يمكنها الحصول عليها.

وأطلقت الدولة آخر سندات خارجية قبل نحو عام من تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير شباط وتجاوز الطلب عليها المعروض. وكانت حكومته تدرس إصدارا جديدا طويل الأجل.

لكن مسؤولين يقولون حاليا إن الحكومة التي تتوقع عجزا في الميزانية بنحو تسعة في المئة في العام المالي 2011-2012 ليست في عجلة من امرها. ويقول خبراء اقتصاديون إنها قد لا تطرق ابواب السوق قبل نوفمبر تشرين الثاني على أقرب تقدير.

وتراجع عائد السندات الخارجية المصرية لأجل عشر سنوات إلى 5.70 في المئة من أكثر من سبعة في المئة في أواخر يناير كانون الثاني اثناء الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك بعدما حصلت الحكومة على تأكيدات بمساعدات أجنبية لتعزيز الماليات العامة. وكان العائد قد تراجع إلى 4.4 في المئة في العام الماضي.

وحصلت مصر على متنفس عندما وافق صندوق النقد الدولي في السادس من يونيو حزيران على إعطائها قرضا تحت الطلب بقيمة ثلاثة مليارات دولار. وبإضافة هذا القرض يمكن ان يصل إجمالي التعهدات من الولايات المتحدة والسعودية وقطر ودول أخرى إلى أكثر من 20 مليار دولار في حالة إنجازها جميعا.

لكن مصر ألغت اتفاق قرض صندوق النقد الدولي بعد تعديل الميزانية بشكل خفض العجز المتوقع.

وقالت دينا أحمد الخبيرة الاقتصادية لدى بي.ان.بي باريبا في لندن "أعتقد أنهم قادرون على التوقف (عن إصدار سندات خارجية) في الوقت الحالي كي يحصلوا على أفضل سعر.

"الوضع لا يزال يفتقر إلى اليقين إلى حد بعيد فيما يتعلق بالمستقبل لاسيما وان الانتخابات البرلمانية ستجرى في سبتمبر والرئاسية بعدها بفترة وجيزة."   يتبع