تحقيق: مصر تعيد النظر في دعم الطاقة لخفض عجز الموازنة

Thu Mar 8, 2012 11:53am GMT
 

من باترك ور وشيرين المدني

القاهرة 8 مارس اذار (رويترز) - تعقد مصر آمالها على الاستعانة بالغاز الطبيعي في خفض فاتورة دعم الطاقة الذي يلتهم ما يعادل 20 في المئة من الموازنة العامة وهي نسبة مرشحة للزيادة ما لم تأخذ البلاد إجراءات عاجلة.

ورفضت الحكومة المصرية على مدار سنوات خفض الدعم خشية إشعال التضخم وإثارة غضب المواطنين. لكن الضغوط تجددت الآن بينما تتفاوض الحكومة على قرض طاريء من صندوق النقد الدولي بقيمة 3.2 مليار دولار تحتاجه لتفادي كارثة بميزان المدفوعات. ومن المتوقع أن يطلب الصندوق من القاهرة الالتزام بإصلاح المالية العامة.

وأصبحت مشكلة الدعم أشد ضراوة على المستوى السياسي منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك العام الماضي وذلك لأن الاضطرابات التي واكبت الانتفاضة واستمرت بعدها أدت إلى تراجع النمو الاقتصادي وتفاقم معدلات البطالة والفقر.

في الوقت نفسه باتت الحاجة أكبر إلى التوصل إلى حل لاعتبارات مالية. ففي الأشهر الستة الماضية كافحت الحكومة لتمويل عجز موازنة متضخم بسبب مطالبات بزيادة الأجور وتراجع نمو الإيرادات الحكومية في فترة ما بعد الثورة.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على الحسابات الحكومية إن فاتورة دعم الطاقة من المتوقع أن تزيد 40 في المئة لتبلغ 95 مليار جنيه مصري (15.75 مليار دولار) في السنة المالية التي تنتهي 30 يونيو حزيران القادم وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية والنمو السكاني. وطلبت المصادر عدم الإفصاح عن هويتها بسبب الحساسية السياسية للموضوع.

وقال وزير البترول عبد الله غراب للصحفيين الإثنين الماضي إن مخصصات الموازنة العامة التي تستهدف خفض أسعار التجزئة للمنتجات البترولية ستزيد بأكثر من 25 في المئة في السنة المالية المقبلة لتصل إلى 120 مليار جنيه.

تقول ندى فريد الاقتصادية بمجموعة بلتون للأبحاث أن حل معضلة دعم الطاقة أصبح "محوريا الآن لأن الحالة المالية خانقة جدا."

وتضيف "جميع الأحزاب السياسية وصندوق النقد والحكومة يقولون إنه ينبغي التعالم مع مسألة دعم الطاقة بأسرع ما يمكن. المسألة تتعلق بوجود حكومة قادرة على اتخاذ قرارات فعلية."   يتبع