مشكلة الدعم في دول الشرق الأوسط تقلق المستثمرين

Thu Nov 8, 2012 8:28pm GMT
 

من شادية نصر الله

8 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - يسلط اقتراح مصر بخفض الدعم في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي الضوء على معضلة مالية واجتماعية أوسع نطاقا بالنسبة للمنطقة وهو الأمر الذي يزيد من المخاطر للمستثمرين.

وتحتاج الدول للمساعدة لكن الحصول عليها يمكن أن تكون له آثار جانبية.

وارتفعت الاسهم المصرية بنسبة 50 في المئة هذا العام بفضل تحسن الاستقرار السياسي والآمال في التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد أن فقدت نصف قيمتها في عام 2011 بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.

وبالنسبة لكثير من المستثمرين فإن إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار سيكون عاملا مساعدا لانتعاش تشتد إليه الحاجة في استثمارات القطاع الخاص.

وقال سيرجي ستريجو رئيس ادارة ديون الاسواق الصاعدة بشركة اموندي الفرنسية لادارة الاصول "إذا أعطى صندوق النقد الدولي مصر قرضا فان هذا سيغطي على أي شيء آخر."

لكن اتخاذ خطوات لخفض التكلفة لضمان الاتفاق يمكن أن يفرض مخاطر. وعلى سبيل المثال فإن إصلاح الدعم الهائل في مصر يمكن أن يضر بالاستثمار الأجنبي في قطاعات مدعومة مثل الطاقة ويؤدي الى تجدد الاضطرابات الاجتماعية.

وقال فيليب دوبا بانتاناسي الخبير الاقتصادي في ستاندرد تشارترد "في وقت تحول سياسي وعملية إعادة بناء هشة للنسيج الاجتماعي فإن أي خفض كبير في نظام الدعم يمكن أن يكون بالغ الحساسية."

إنها ورطة تمتد في أنحاء الشرق الاوسط وشمال افريقيا لان المقرضين ووكالات التصنيف تطالب الحكومات بخفض العجز في الميزانية في وقت تتردد فيه السلطات في خفض الاعانات خشية تفاقم الاضطراب الاجتماعي الذي يهيمن على المنطقة.   يتبع