مناظرة تسلط الضوء على انقسام آراء المصريين ازاء الصكوك كقاطرة تنمية

Thu Apr 4, 2013 12:01pm GMT
 

من أحمد لطفي

القاهرة 4 أبريل نيسان (رويترز) - أبرزت مناظرة تباين الآراء تجاه الصكوك التي تسعى الحكومة المصرية حثيثا لطرحها إذ مال رأي أغلبية الحضور إلى أن الصكوك لن تكون قاطرة تنمية اقتصادية لمصر ولكنها في الوقت نفسه أداة مالية مهمة للسوق إن توفر لها إطار تشريعي ومالي وسياسي مناسب يبدد المخاوف منها.

وتثير مساعي سن قانون ينظم إصدار الصكوك لأول مرة في مصر مخاوف من استعمال أصول الدولة كضمانة للصكوك السيادية وربما ضياعها إذا تعثر السداد.

وتناظر فريقان من خبراء المال في مناقشة بعنوان "الصكوك قاطرة التنمية المصرية: ما بين مؤيد ومعارض" تم تنظيمها بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وشركة برايس وترهاوس كوبرز للاستشارات المالية.

وبدأت المناظرة باستطلاع رأي الحضور حول عنوانها "الصكوك قاطرة التنمية" فوافق 41 في المئة من الجمهور على المقولة ورفضها 59 في المئة.

وتحتاج مصر للإسراع في إصدار الصكوك السيادية لتمويل عجز موازنة متفاقم وإنشاء مشروعات تخفف الغضب الشعبي المتزايد منذ ثورة يناير كانون الثاني 2011. وقدر وزير المالية المرسي السيد حجازي أن الصكوك ستدر على البلاد عشرة مليارات دولار سنويا.

وبعد أن اعتمد مجلس الشورى الشهر الماضي قانونا للصكوك دون أخذ رأي الأزهر أحال الرئيس محمد مرسي مشروع القانون لهيئة كبار العلماء بالأزهر في خطوة قد تعقد العملية.

ورفض الأزهر في ديسمبر الماضي مسودة لقانون الصكوك اعتبرها تمثل مخاطر على أصول الدولة. وحسب الدستور المصري لابد من أخذ رأي الأزهر في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية لكن الدستور لم يحدد بوضوح ما إذا كان رأي الأزهر ملزما.

وتكون الفريق المؤيد للصكوك من الدكتورة رضا المغاوري عضو هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف المتحد ومحمد هاشم الأستاذ المساعد بمعهد دراسات العالم الاسلامى بجامعة زايد بالامارات. ومثل المعارضة هانى سرى الدين الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال المصرية وأحمد أوزالب الشريك المؤسس بشركة أكنار بارتنرز.   يتبع