مصرفي: بنك باركليز يدرس طرح خدمات إسلامية بمصر

Sun Apr 7, 2013 11:22am GMT
 

من أحمد لطفي

القاهرة 7 أبريل نيسان (رويترز) - قال مسؤول في وحدة بنك باركليز في مصر إن البنك يراقب تطورات قانون الصكوك المصري ويدرس فتح نافذة إسلامية إذا ما توفرت بالسوق أدوات متوافقة مع الشريعة لإدارة السيولة.

وقال شريف البحيري مدير الاستراتيجيات في البنك البريطاني لرويترز عبر الهاتف اليوم الأحد "نضع أعيننا على قانون الصكوك حاليا... ونترقب صدوره وما سيسفر عنه."

واعتمد مجلس الشورى المصري الشهر الماضي قانونا يسمح للهيئات الحكومية والقطاع الخاص بإصدار سندات متوافقة مع الشريعة (صكوك) لأول مرة. ومشروع القانون معروض الآن على الأزهر لإبداء الرأي فيه.

وتوقع أحمد النجار مستشار وزير المالية المصري اليوم صدور أول صكوك حكومية في يونيو حزيران المقبل.

وقال البحيري أن باركليز سيستثمر في إصدارات الصكوك المصرية قصيرة الأجل في حال صدورها مؤكدا في الوقت ذاته أن صكوك الآجال الطويلة ستكون غير مجدية لمصرفه "لا أستطيع أن أبيع حسابا جاريا عمره ليلة أو أكثر وأستثمر في صكوك لعشر سنوات مثلا."

واعتبر أن المشكلة الأكبر التي تواجه من يدير خدمات إسلامية في أي سوق هي وفرة الاستثمارات "لا أستطيع أن أستقبل أموالا إسلامية وأوظفها في أذون خزانة مثلا.. لابد من توافر أدوات إسلامية في مصر."

وقال إن البنك يدرس فتح نافذة إسلامية في مصر لكن "فرص ذلك الآن 50 في المئة إلى 50 في المئة."

ويرى المتحمسون للتمويل الإسلامي في مصر التي يزيد سكانها عن 80 مليون نسمة أغلبهم مسلمون فرصة هائلة لإقامة سوق متكاملة للتمويل الإسلامي لاسيما بعد وصول رئيس إسلامي إلى سدة الحكم.

ويستحوذ التمويل الإسلامي على نسبة هامشية من السوق المصري تبلغ نحو سبعة في المئة. ومن بين 39 بنكا عاملا في الجهاز المصرفي المصرفي هناك ثلاثة مصارف إسلامية خالصة فقط هي فيصل الإسلامي والبركة والوطني للتنمية.

وقال البحيري إن بنك باركليز يأمل أن تنضم السوق المصرية إلى أسواق أفريقية أخرى يقدم فيها البنك خدماته الإسلامية هي جنوب أفريقيا وتنزانيا وكينيا وأوغندا. (تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)