تحليل- بيئة المخاطر والتصنيف الائتماني تحديات تواجه الصكوك المصرية

Tue Jun 4, 2013 12:08pm GMT
 

من أحمد لطفي

القاهرة 4 يونيو حزيران (رويترز) - سيتعين على مصر العمل على تحسين جاذبية صكوك حكومية من المزمع طرحها على المستثمرين في الأشهر المقبلة وذلك لمعالجة تحديات قال خبراء إنها قد تؤثر سلبا على الإصدارات مثل بيئة المخاطر الحالية والتصنيف الائتماني المتدني للدولة.

وقال خبراء تحدثوا إلى رويترز هذا الأسبوع إن الصكوك الحكومية ستأخذ نفس التصنيف الائتماني للدولة وهو دون الدرجة الاستثمارية مما قد يؤدي إلى عزوف المستثمر الدولي.

كان أحمد الجبالي مستشار وزير المالية المصري أبلغ رويترز هذا الأسبوع أن الوزارة ستبدأ السبت المقبل جولة ترويجية لتمويل عشرة مشاريع في مجالات الكهرباء والنقل والتموين والصناعة بالصكوك وذلك في السعودية ودول خليجية أخرى وستعقبها جولتان في أوروبا وآسيا خلال شهرين.

وتتطلع الحكومة إلى إصدار الصكوك للمساهمة في سد عجز الموازنة المتفاقم وإنشاء مشروعات جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي المتدهور منذ انتفاضة يناير كانون الثاني 2011.

وسنت مصر قانونا ينظم إصدار الصكوك الحكومية وصكوك الشركات لأول مرة في مايو أيار.

تقول أمل سلطان مدير مخاطر السوق في بنك الاتحاد الوطني-مصر إن صكوك الحكومة المصرية سوف تتحمل "مخاطر ائتمانية ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل فضلا عن المخاطر السياسية ومخاطر الاقتصاد الكلي."

وأضافت أن المخاطر الائتمانية التي تتعلق بقدرة الدولة على سداد مستحقات حملة الصكوك تفاقمت في الأشهر الأخيرة وهو ما ظهر أثره في خفض وكالة ستاندرد اند بورز التصنيف السيادي لمصر.

وخفضت الوكالة الشهر الماضي تصنيف مصر للمرة الثانية في ستة أشهر فوضعت التصنيف الأجنبي والمحلي طويل الأجل عند ‭‭‭‭‭‭‭CCC+‬‬‬‬‬‬‬ والتصنيف الأجنبي والمحلي قصير الأجل عند ‭‭‭‭‭‭‭C-‬‬‬‬‬‬‬ وهو ما يضع الجدارة الائتمانية لمصر عند مستوى أقل من اليونان وباكستان ويفصلها درجة واحدة فقط عن الدول شديدة المخاطر.   يتبع