توقعات بطلب كثيف مع عودة مصر لسوق السندات الدولية

Wed Feb 18, 2015 1:59pm GMT
 

من أرتشانا نارايانان

دبي 18 فبراير شباط (رويترز) - من المتوقع أن تجذب عودة مصر إلى سوق السندات الدولية طلبا كثيفا لدرجة أن أسعار السندات الجديدة قد ترتفع ارتفاعا كبيرا.

وقالت حنان سالم المساعدة الأولى لوزير المالية للسياسات الكلية والاقتصادية لرويترز الشهر الماضي إن الحكومة تعتزم إصدار سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في ابريل نيسان وتأمل في العودة بانتظام إلى أسواق المال الدولية في السنوات القادمة.

ويظهر تداول السندات الدولارية المصرية التي تستحق في 2020 مدى قوة عودة الثقة في مصر منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في العام الماضي حيث عين حكومة خبراء بدأت تدخل إصلاحات على الاقتصاد وتحالف مع دول الخليج الثرية للحصول على مساعدات وجذب استثمارات.

ويبلغ عائد السندات 4.47 بالمئة بالقرب من أدنى سعر له على الإطلاق 3.98 بالمئة الذي بلغه في ديسمبر كانون الأول ومقارنة مع ذروته البالغة 11.09 بالمئة في يونيو حزيران 2013 عندما حالت الاضطرابات السياسية والاقتصادية بين البلد وبين أسواق السندات العالمية.

ويقول مديرو أصول إن بعض صناديق الأسواق الناشئة التقليدية استأنفت شراء السندات. وفي السنوات التي أعقبت انتفاضة 2011 كانت المشتريات الأجنبية مقتصرة إلى حد بعيد على صناديق التحوط المغامرة.

وقال بريان كارتر مدير المحافظ لدى أكاديان لإدارة الأصول في بوسطن "نتوقع أن يمضي إصدار السندات الدولية بشكل جيد. حتى بعد الصعود الذي واكب حكم السيسي مازال تداول العوائد المصرية عند مستويات منخفضة بالمقارنة مع متوسطها قبل الثورة."

وأضاف "رؤيتنا هي أنه في المدى المتوسط .. من المتوقع أن يدر هذا البلد عوائد على الاستثمار مرتفعة للغاية للراغبين في الدخول."

وتبرز فروق الأسعار مع السندات الأخرى هذه الرؤية. وتصنف موديز السندات المصرية عند ‭‭‭Caa1‬‬‬ وهو أدنى بكثير من درجة الاستثمار.   يتبع