محللون يستبعدون تعثر مصر في سداد ديونها

Mon Jan 14, 2013 11:52am GMT
 

من ديفيد سيجليوتسو

لندن 14 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال محللون يقومون بتغطية الاقتصاد المصري إن من المستبعد أن تواجه مصر مشكلات تمويل في المرحلة الراهنة وإن احتمال التخلف عن سداد الديون السيادية منخفض.

وبالرغم من هبوط الجنيه المصري إلى مستويات قياسية في الآونة الأخيرة وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 15 مليار دولار أي نصف ما كانت عليه قبل عامين واستمرار الشكوك بشأن إمكانية إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل انتخابات برلمانية جديدة من المتوقع إجراؤها في ابريل نيسان إلا أن المساعدات الخارجية والدعم المستمر من البنوك المحلية سيضمنان وفاء البلاد بكل التزاماتها المقبلة.

وقال راينهارت كلوسه كبير الاقتصاديين المختصين بمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا في يو.بي.اس "مصر من الأهمية بحيث لا يمكن تركها للانهيار ومازال هناك اهتمام هائل باستقرار البلاد اقتصاديا وسياسيا."

ورغم أن أغلب المحللين يشككون في إمكانية إبرام اتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار قبل الانتخابات البرلمانية إلا أنه من المتوقع أن تواصل الدولة الوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمرين المحليين والأجانب في الأشهر المقبلة.

ووفقا لتقديرات بنك أوف أمريكا ميريل لينش يبلغ إجمالي الاحتياجات التمويلية لمصر 18.2 مليار دولار في 2013. وسيساعد قرض صندوق النقد والمساعدات التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية وعدة دول في تغطية 15.3 مليار دولار من هذه الاحتياجات.

ومن المنتظر وفقا لتقديرات بنك أوف أمريكا ميريل لينش أن يؤدي تمديد أذون خزانة دولارية معظمها في حوزة بنوك مصرية إلى توفير 5.8 مليار دولار إضافية.

وقال ستيفن بيلي سميث رئيس قسم بحوث افريقيا في ستاندرد بنك "أعتقد أن التخلف عن سداد الديون الحكومية الخارجية في الأجل القصير أمر غير مرجح." وتابع "الخطر المهيمن يأتي من ندرة العملة الصعبة وما إذا أدى النقص الحالي إلى موجة شراء بدافع الهلع."

وزادت ضغوط البيع على الأصول المصرية في ديسمبر كانون الأول مع إقرار دستور جديد للبلاد حدث بشأنه نزاع مرير. غير أنه منذ بداية العام الجديد سارت كل من سوق الصرف الأجنبي وسوق الدخل الثابت في مسار مختلف.   يتبع