16 كانون الثاني يناير 2013 / 14:03 / منذ 5 أعوام

مقدمة 2-الحكومة المصرية توافق على مشروع الصكوك السيادية

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

من أحمد لطفي

القاهرة 16 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال وزير المالية المصري إن مجلس الوزراء وافق اليوم الأربعاء على مشروع قانون يسمح بإصدار صكوك سيادية سيعرض على مجلس الشورى قائلا إن الحكومة لديها طلبات لشراء صكوك بأكثر من ستة مليارات دولار.

وقال الوزير المرسي السيد حجازي في مؤتمر صحفي إن ”مشروعالصكوكالإسلاميةتمتالموافقةعليهمنجميعالجهاتبمافيهاوزارةالما ليةوهيئةالرقابةالمالية.“

وتكافح مصر لسد عجز متفاقم في الميزانية منذ ثورة يناير كانون الثاني 2011 ويعول البعض على الصكوك كأداة لتمويل العجز وإنشاء مشروعات جديدة.

وذكر الوزير أن البنك الاسلامي للتنمية الذي يتخذ من جدة مقرا مستعد لتمويل شراء صكوك بقيمة ستة مليارات دولار ”وهناك بعض المستثمرين الاخرين لديهم رغبة في شراء الصكوك.“

وقال إن القانون سيتم عرضه على الأزهر الشريف ولو ”تم رفضه سيعود إلى مجلس الوزراء مرة ثانية والقانون لا يعني بيع أصول مصر.“

وكان مشروع قانون الصكوك السيادية في مصر فجر جدلا واسعا بعدما رفضه مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر لاحتوائه على مواد تتيح تأجير أو رهن أصول الدولة لآجال طويلة عبر إصدار صكوك بضمانها.

ولتهدئة المخاوف قالت الحكومة الأسبوع الماضي إن مشروع القانون سوف يستبعد استخدام الأصول العامة مثل قناة السويس والمرافق العامة لإصدار صكوك في مقابلها.

واعتبر الوزير أن مشروع القانون يفتح نافذة لانواع من المستثمرين يرغبون في الاستثمار في مصر ويتطلب استقرارا سياسيا.

وكان وزير المالية السابق ممتاز السعيد قدم إلى مجمع البحوث الاسلامية التابع للأزهر مشروع قانون نص على أن تكون الصكوك مدعومة بأصل ثابت أو منقول مملوك للدولة يحق لمالك الصك تأجيره أو الانتفاع به لمدة تصل إلى 60 عاما قابلة للتجديد.

واعترض حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين على القانون المقدم من السعيد قائلين إن السعيد تجاهل ملاحظات قدموها له بشأن القانون.

وأبلغ أساتذة شريعة رويترز الأسبوع الماضي أن إصدار صكوك بآجال طويلة مثل 60 عاما يترتب عليه مشكلات تتعلق بوفاة حامل الصك وانتقال الملكية لورثته وقضايا أخرى.

وخرج السعيد في تغيير وزاري الاسبوع الماضي ليخلفه في منصب وزير المالية حجازي أستاذ الاقتصاد بجامعة الاسكندرية وهو وجه غير معروف في المجال العام وله دراسات متحمسة للاقتصاد الإسلامي.

وتسعى مصر لسد عجز موازنة ضخم توقع أشرف العربي وزير التخطيط أن يرتفع إلى 200 مليار جنيه (31.5 مليار دولار) خلال العام المالى الجارى إذا لم تقابله سياسيات اقتصادية حازمة.

وفي 29 ديسمبر كانون الأول أصيب المستثمرون بالفزع حين أعلن البنك المركزي المصري بلوغ الاحتياطيات الأجنبية مستوى حرجا.

أثارت احتجاجات عنيفة في أواخر نوفمبر ومطلع ديسمبر تدافع الناس لتحويل العملة المحلية إلى الدولار ما دفع الجنيه إلى الانخفاض لمستويات قياسية. (إعداد أحمد لطفي للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري - هاتف 0020225783292)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below