17 كانون الثاني يناير 2013 / 11:54 / منذ 5 أعوام

أبرز النقاط التي وردت في مشروع قانون الصكوك للحكومة المصرية

القاهرة 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلن المرسي السيد حجازي وزير المالية المصري أمس الأربعاء أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لإصدار الصكوك لجذب استثمارات تساهم في سد عجز الموازنة وإنشاء مشروعات جديدة.

وأثارت نسخة سابقة من مشروع القانون جدلا واسعا بعدما رفضها الأزهر لاحتوائها على مواد تتيح تأجير أو رهن أصول الدولة لآجال طويلة عبر إصدار صكوك بضمانها.

وتكافح مصر لسد عجز متفاقم في الميزانية منذ ثورة يناير كانون الثاني 2011 ويعول البعض على الصكوك كأداة قادرة على جذب قطاعات جديدة من الاستثمارات الإسلامية في منطقتي الخليج وجنوب شرق آسيا.

وقال الوزير إن مشروع القانون الجديد سيحال الان إلى مجلس الشورى لمناقشته.

ويتيح مشروع القانون للهيئات الحكومية والقطاع الخاص إصدار الصكوك بصيغ متوافقة مع الشريعة.

وفيما يلي أبرز ما جاء في القانون:

- يجوز إصدار الصكوك من جانب الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي بعد موافقته والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم الخاضعة لقانون رأس المال وقانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة بعد موافقة هيئة الرقابة المالية.

- يجوز إصدار المؤسسات الدولية والإقليمية صكوكا لتمويل مشروعات في مصر بعد موافقة هيئة الرقابة والبنك المركزي.

- يحظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية في مقابلها.

- يجوز إصدار الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية صكوكا في مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة دون ملكية الرقبة. ويحدد مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية الأصول الثابتة والمنقولة الجائز إصدار صكوك في مقابلها.

- تثبت الصكوك حق مالكها في حصة شائعة في موجودات الصكوك بما يخول مالكها جميع سلطات المالك ومنها البيع والرهن والهبة والوصية.

- تصدر الصكوك بصيغ المرابحة والاستصناع والسلم والإجارة والمضاربة والوكالة بالاستثمار والمشاركة في الربح والمشاركة في الإنتاج وصكوك الصناديق والمحافظ الاستثمارية فضلا عن أي صيغ أخرى تقرها الهيئة الشرعية المركزية التي يرشحها وزير المالية ويعتمدها رئيس الوزراء بعد أخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأزهر.

- تتولى وحدة تابعة لوزارة المالية إدارة الصكوك الحكومية وتتولى البنوك وشركات القطاع الخاص إدارة إصداراتها. ويكون الإصدار عبر الشركة ذات غرض خاص في جميع الأحوال.

- يصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية معايير المحاسبة والمراجعة للإصدارات بمراعاة معايير الجهات الدولية لمحاسبة ومراجعة المؤسسات المالية الإسلامية وذلك خلال ثلاثةأشهر من صدور القانون.

- يجب أن يكون المشروع موضوع الصكوك ذا هدف ونشاط مشروع ومدرا للربح ويدار وفق الضوابط الشرعية كوحدة مالية مستقلة وتكون له حسابات مستقلة ويكون داخل مصر.

- يجب قيد وتداول الصكوك التي تطرح للاكتتاب العام في بورصة الأوراق المالية في مصر ويجوز إدراجها وتداولها بالأسواق المالية في الخارج بعد موافقة هيئة الرقابة المالية بما لا يخالف أحكام الشريعة.

- الإعفاء الكامل من الضرائب والرسوم لكافة التصرفات العقارية لنقل ملكية الأصول العقارية بين الجهة المصدرة للصك والشركة ذات الغرض الخاص عند الإصدار وعند الاسترداد. ويشمل الإعفاء أيضا نتائج التعامل على الصكوك المقيدة بالبورصة وتوزيعات الأرباح لمالكيها.

- تتولى الهيئة الشرعية المركزية إبداء الرأي الشرعي في الصكوك والتحقق من استمرار التعامل فيها وتوزيع عوائدها وتضم سبعة أعضاء ”أغلبيتهم من المصريين.“

- يشترط في عضو الهيئة الحصول على درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي وأصوله وخبرة عملية بعضوية الهيئات الشرعية لا تقل عن ثلاث سنوات. وتكون عضوية الهيئة لثلاث سنوات قابلة للتجديد.

- تسري على الصكوك أحكام القانون المصري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بما لا يخالف أحكام الشريعة. (إعداد أحمد لطفي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below