خبراء: شركات التأمين الإسلامي بمصر تحتاج تحالفات أوسع لدعم حصتها بالسوق

Wed Feb 20, 2013 9:19am GMT
 

من أحمد لطفي

القاهرة 20 فبراير شباط (رويترز) - اعتبر خبراء أن قطاع التأمين التكافلي في مصر والذي يشكل نسبة هامشية من السوق يستطيع تعزيز حصته إن أقام تعاونا وثيقا مع بقية مكونات قطاع التمويل الإسلامي في البلاد كالبنوك الإسلامية ومصدري الصكوك وشركات الإجارة الإسلامية.

ودعا خبراء في مؤتمر للتأمين التكافلي بالقاهرة اختتم أعماله أمس الثلاثاء شركات التأمين المتوافق مع الشريعة في مصر إلى تصميم نموذج يأخذ بعين الاعتبار احتياجات المصارف الإسلامية ومستثمري الصكوك وشركات التأجير التمويلي المتوافق مع الشريعة (الإجارة).

وتقوم فكرة التأمين التكافلي على توفير غطاء تأميني وفق أحد العقود المعتمدة في المعاملات المتوافقة مع الشريعة مع الالتزام بعدم استثمار أقساط التأمين في أنشطة تخالف تعاليم الإسلام.

وينتمي التأمين التكافلي لصناعة التمويل الإسلامي الأوسع نطاقا والتي تجاوزت أصولها عالميا عتبة التريليون دولار ويمثل نسبة هامشية من إجمالي أصولها هي 0.8 في المئة.

وفي مصر أيضا يمثل التأمين التكافلي نسبة هامشية من سوق التأمين هي خمسة في المئة. وتعمل بالسوق ثماني شركات تأمين تكافلي من إجمالي 29 شركة.

وتعاني سوق التأمين المصرية صعوبات أبرزها ضعف اقبال المصريين على التأمين بمنتجاته المختلفة إذ قال هشام عبد الشكور العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي (حياة) لرويترز على هامش المؤتمر إن نسبة التشبع في هذه الصناعة بمصر لا تتجاوز واحدا في المئة.

وتعد سوق التأمين التكافلي في مصر متأخرة نسبيا عن أسواق الخليج وجنوب شرق آسيا مركزي الصناعة الرئيسيين.

يقول سراج الهادي الأمين العام للاتحاد العالمي للتأمين التكافلي وهو هيئة عالمية واضعة للمعايير مقرها السودان "صحيح أن مصر تأخرت في الانضمام لسوق التأمين التكافلي... (لكن) القطاع يستطيع التوسع إن وفر منتجات مناسبة للبنوك الإسلامية وبقية القطاع المالي الإسلامي."   يتبع