إصدار الصكوك السيادي المصري الأول سيجد من يشتريه على الأرجح

Thu Mar 7, 2013 10:45am GMT
 

من راشنا اوبال وأحمد لطفي

دبي/القاهرة 7 مارس آذار (رويترز) - تعقد مصر آمالها في العودة إلى الأسواق المالية العالمية على إصدار سندات إسلامية (صكوك) ومن المتوقع أن ينجح هذا المسعى إن تمكنت الحكومة من عقد الانتخابات البرلمانية وحل معضلة قانونية داخلية تتعلق بهيكلية الصكوك.

وفي ظل مساع حثيثة لخفض عجز الموازنة العامة الكبير وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي الذي تهاوى إلى معدلات خطرة اعتمد مجلس الوزراء المصري الأسبوع الماضي مشروع قانون يسمح للدولة لأول مرة بإصدار صكوك.

ومع تراجع التصنيف الائتماني للبلاد أكثر من مرة خلال السنة الماضية إلى تصنيف عالي المخاطر ومع تأثر الاقتصاد بحالة عدم الاستقرار السياسي قد تبدو البلاد مقترضا لا يلقى الترحيب.

لكن محللين يرون طلب المستثمرين القوي عالميا على الصكوك والاهتمام المحتمل من جانب صناديق الاستثمار الخليجية الثرية بالسيولة وتدني أسعار الفائدة في أنحاء العالم عوامل تساعد إصدار الصكوك السيادي المصري في جذب طلبات اكتتاب ضخمة.

ويقول شافان بوجايتا رئيس قسم استراتيجية الأسواق في بنك أبوظبي الوطني "بطبيعة الحال هناك علامات استفهام في أذهان المستثمرين الإقليميين والدوليين والشهية تتوقف على كيفية معالجة الجهة المقترضة لهذه المخاوف."

ويضيف "المسألة برمتها تتوقف على العائد. المستثمرون في أنحاء العالم لا يزالون في بحث عن عائد ومستعدون للمغامرة بترك مراكزهم المريحة من أجل العائد."

وسيمثل إصدار الصكوك السيادي المصري تقدما كبيرا لقطاع التمويل الإسلامي بشمال أفريقيا وسوف ييسر لحكومات أخرى بالمنطقة السير على نفس المنوال.

وتجاهل نظام الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطيح به في فبراير شباط 2011 قطاع التمويل الإسلامي لأسباب سياسية. لكن حكومة مرسي المدعومة من الإخوان المسلمين تحرص على تعزيز القطاع بدوافع مالية ودينية معا.   يتبع