مقدمة 1-مساعد وزير المالية المصرى: آجال الصكوك الحكومية لن تتجاوز 12 عاما

Thu Mar 21, 2013 2:48pm GMT
 

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

من أحمد لطفي

القاهرة 21 مارس آذار (رويترز) - قال مساعد وزير المالية المصرى اليوم الخميس إن أي صكوك حكومية لن يتجاوز أجلها 12 عاما وأعرب عن أمله في طرح أول صكوك بعد صدور اللائحة التنفيذية لمشروع القانون في يونيو حزيران المقبل.

وقال أحمد النجار مساعد وزير المالية في مؤتمر صحفي إن وزارات الكهرباء والبترول والنقل لديها خطط جاهزة لمشروعات تحتاج الي تمويلها عبر الصكوك.

كما سيجري طرح صكوك لتمويل مشاريع لصوامع للحبوب.

وكان مجلس الشورى المصري وافق يوم الثلاثاء بشكل نهائي على مشروع قانون يتيح إصدار الصكوك لأول مرة في البلاد. لكن موافقة المجلس جاءت دون عرض المشروع على الأزهر الذي يخوله الدستور سلطة الفصل في الأمور المتعلقة بالشريعة.

وأثارت مساعي وضع مشروع قانون للصكوك السيادية مخاوف من احتمال بيع أصول مملوكة للدولة في حالة عجزها عن سداد مستحقات حملة الصكوك. ولتهدئة المخاوف قالت الحكومة إنها لن تستخدم اصولا تمس الأمن القومي كقناة السويس.

وفجر إقرار مجلس الشورى القانون دون مراجعة الأزهر -الذي اعترض على نسخة سابقة منه في ديسمبر كانون الأول- حالة من الجدل. واعترضت أحزاب النور والوفد والمصريين الأحرار والكرامة على تمرير القانون دون الرجوع للأزهر.

وقال عضوان بهيئة كبار علماء الأزهر -هما أحمد عمر هاشم والقصبي زلط- لرويترز أمس إن الهيئة ستجتمع الأحد المقبل لإعلان موقفها. لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلت عن بيان للأزهر اليوم أن الصكوك لن تكون في جدول أعمال هيئة كبار العلماء في اجتماعها المقبل.   يتبع