8 أيار مايو 2013 / 09:44 / منذ 4 أعوام

وزير المالية المصري الجديد:الأولوية للتعديلات الضريبية ومفاوضات الصندوق

القاهرة 8 مايو أيار (رويترز) - قال وزير المالية المصري الجديد اليوم الاربعاء ان أولوية عمل وزارته تتمثل في اعتماد الموازنة العامة للسنة المالية 2013-2014 والتعديلات الضريبية واكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

ويناقش مجلس الشورى المختص بالتشريع بصفة مؤقتة في أكبر البلاد العربية سكانا الموازنة الجديدة وبعض التعديلات الضريبية على قانون ضريبة الدخل.

وتسعى مصر التي تعاني من تدهور شديد في اقتصادها وعملتها المحلية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار.

وقال فياض عبد المنعم وزير المالية في بيان صحفي حصلت رويترز على نسخة منه ان اعتماد الموازنة الجديدة للبلاد والتعديلات الضريبية وقرض صندوق النقد سيساعد في "استعادة الاستقرار المالي والاقتصادي." ‭‭ ‬‬ويتزامن البيان مع تعيين فياض عبد المنعم وزيرا جديدا للمالية أمس ضمن تعديل شمل تسع حقائب في حكومة رئيس الوزراء المصري هشام قنديل.

وتعاني مصر حالة من عدم استقرار سياسي واقتصادي وأمني منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك قبل أكثر من عامين.

وتسعى مصر لزيادة الإنفاق في الموازنة العامة الجديدة 2013-2014 إلى 205.5 مليار جنيه من رقم معدل يبلغ 182.8 مليار جنيه للسنة المالية الحالية.

وسيبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي 692.4 مليار جنيه ارتفاعا من إنفاق معدل قدره 583.8 مليار جنيه في العام الجاري بينما من المنتظر أن ترتفع الإيرادات إلى 497.1 مليار جنيه من إيرادات معدلة قدرها 393.5 مليار جنيه.

وقال عبد المنعم ان تحسين قدرات الموازنة العامة سيسهم في "تحقيق طفرة في مستوى خدماتها العامة بجانب إعادة ترتيب اولويات الإنفاق العام الذي يعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية."

ويعيش نحو 40 في المئة من المصريين تحت خط الفقر بدخل يبلغ دولارين في المتوسط للشخص في اليوم ويعتمدون على سلع تدعمها الحكومة منها الخبز.

وتوقعت مصر ان يبلغ عجز موازنة السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يوليو تموز 9.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنت مع عجز معدل يبلغ 184.9 مليار جنيه في 2012-2013.

ونقل البيان الصحفي عن الوزير قوله إن فور صور اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك فسيعمل على طرح صكوك لتمويل المشروعات العامة.

وقد وافق مجلس الشورى الشهر الماضي على مشروع قانون ينظم إصدار الصكوك لأول مرة في البلاد بعد الأخذ بملاحظات أبداها الأزهر في وقت سابق.

وتحتاج مصر إلى الإسراع في إصدار الصكوك التي يراها مسؤولون مصريون إحدى الوسائل المهمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تعانيها مصر منذ انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وتوقع وزير المالية السابق السيد المرسي حجازي أن تدر الصكوك على البلاد عشرة مليارات دولار سنويا.

ولم يعط الوزير الجديد أي تقدير لحصيلة اصدارات الصكوك المزمعة ولكن قال انها "اضافة مهمة لآليات التمويل بالسوق المصرية وتلبي احتياجات شريحة رئيسية من شرائح المستثمرين المهتمين بالاستثمار في أداوت الملكية بدلا من أدوات الدين." (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below