تحليل-خفض التصنيف الائتماني قد ينال من إغراء الصكوك المصرية

Sun May 19, 2013 11:13am GMT
 

من أحمد لطفي

القاهرة 13 مايو أيار (رويترز) - سنت مصر وبعد سجال طويل قانونا ينظم إصدارات الصكوك للمرة الأولى في البلد الذي تشتد حاجته للسيولة لكن خبراء يقولون إن تدني التصنيف الائتماني للدولة قد يخصم من جاذبية أي إصدارات مزمعة.

وبذلت الحكومة جهودا مضنية منذ وصول الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين لسدة الحكم في يونيو حزيران 2012 لسن قانون الصكوك للمساعدة في تمويل عجز الموازنة وإقامة مشروعات تخفف حدة الأزمة الاقتصادية منذ انتفاضة يناير كانون الثاني 2011.

ويسمح القانون في نسخته الأخيرة بمنح حملة الصكوك الحكومية حق الانتفاع ببعض أصول الدولة لكن تنفيذ ذلك قد يواجه معارضة كبيرة في ظل توجس عام من تمليك الأجانب ممتلكات حكومية وهو ما أثار جدلا حادا بشأن مسودات سابقة للقانون على مدى عام.

وتعقد الحكومة آمالا كبيرة على الصكوك التي قال وزير المالية السابق المرسي السيد حجازي إنها ستدر على البلاد عشرة مليارات دولار سنويا.

لكن خبراء يرون أن قدرة الصكوك على تلبية طموحات الحكومة قد تتأثر سلبا بتراجع التصنيف الائتماني للدولة ومخاطر أخرى.

وخفضت وكالة ستاندرد اند بورز الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثانية في ستة أشهر حيث وضعت التصنيف الأجنبي والمحلي طويل الأجل عند ‭‭CCC+‬‬ والتصنيف الأجنبي والمحلي قصير الأجل عند ‭‭C-‬‬.

ويضع هذا الجدارة الائتمانية لمصر عند مستوى أقل من اليونان وباكستان ويفصلها درجة واحدة عن الدول شديدة المخاطر.

ويرى شهاب مرزبان خبير صناديق الاستثمار الإسلامية المقيم في مصر أن هذا التصنيف يؤثر سلبا على جاذبية أي صكوك محتملة من هيئات حكومية أو شبه حكومية.   يتبع