خبراء: الصكوك لن تتوارى عن المشهد رغم غياب الحكومة الاسلامية في مصر

Sun Jul 28, 2013 12:27pm GMT
 

من أحمد لطفي

القاهرة 28 يوليو تموز (رويترز) - يتوقع خبراء أن تلعب الصكوك دورا في المرحلة المقبلة بمصر رغم الاطاحة بنظام الرئيس الاسلامي محمد مرسي الذي ساندها بقوة في وجه معارضة شعبية ولكن لن يكون لها نفس البريق الذي حظيت به في ظل حكومة مرسي.

وحبس المهتمون بالتمويل الإسلامي أنفاسهم بعد عزل مرسي المنتمي للإخوان المسلمين في مطلع يوليو تموز والذي كانت حكومته تعول كثيرا على الصكوك لتمويل عجز الموازنة وإنشاء مشروعات جديدة.

كان مجلس الشورى الذي سيطر عليه الإسلاميون قد أقر في مايو ايار قانونا ينظم إصدار الصكوك لأول مرة في البلاد بعدما أدى رفض الأزهر وأوساط شعبية لمسودات متعاقبة للقانون إلى تأجيل إقراره لأكثر من ستة أشهر.

وأبدى المرسي حجازي أحد وزراء المالية في حكومة هشام قنديل التي أطاح بها الجيش تفاؤلا كبيرا بالصكوك التي توقع أن تدر على مصر عشرة مليارات دولار سنويا تستخدم للمساهمة في سد عجز الموازنة وإنشاء مشروعات جديدة.

وتكهن البعض بأن يتأثر مستقبل الصكوك في مصر سلبا بعد تعيين حكومة جديدة بقيادة الخبير الاقتصادي الليبرالي حازم الببلاوي الذي تسلم منصبه هذا الشهر لاسيما وأن للببلاوي رأيا معلنا ضد مفهوم التمويل الإسلامي من أساسه.

ففي ديسمبر كانون الأول 2012 كتب الببلاوي مقالا على بوابة الأهرام على الانترنت قال فيه "ليس فى التاريخ الإسلامى ما يسمح بتوفير سوابق تاريخية عن التعامل مع الأسواق المالية أو السياسات النقدية."

واضاف ان من العبث "أن يحاول سياسى معاصر أن يجد حلولا لمشاكل الأسواق المالية أو السياسية النقدية فى كتب الفقه."

غير أن أحمد جلال وزير المالية الجديد قال الأسبوع الماضي إن الحكومة ليس لديها مشكلة في استخدام الصكوك الإسلامية لكنها لن تكون أداة رئيسية لتدبير الأموال.   يتبع