الديون تلقي ظلالا قاتمة على تعافي الاقتصاد المصري

Thu Mar 20, 2014 4:32pm GMT
 

القاهرة/دبي 20 مارس آذار (رويترز) - بعد تولي وزير المالية المصري الجديد هاني قدري دميان منصبه الشهر الماضي كانت إحدى الخطوات الأولى التي اتخذها هي خفض تقييم الحكومة لوضعها المالي قائلا إن العجز في ميزانية هذا العام سيزيد بنحو الثلث عن تقديرات سلفه.

وأقر الوزير بتزايد عبء الدين العام الذي قد يصبح أكبر خطر يهدد التعافي الاقتصادي لمصر بعد سنوات من الاضطرابات السياسية.

ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو تموز تدفقت على مصر مساعدات خليجية بمليارات الدولارت ساهمت في تخفيف حدة معظم المشكلات الاقتصادية الملحة في البلاد. وظهر ذلك في استقرار الجنيه وتراجع حدة نقص الوقود واستئناف الحكومة الإنفاق على مشروعات التنمية الاقتصادية.

وكان للمستثمرين نصيب من الاحتفال إذ صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إلى مستويات لم يشهدها قبل انتفاضة عام 2011 بينما وصل العائد على سندات سيادية مصرية مستحقة في عام 2020 قيمتها مليار دولار إلى 5.33 بالمئة هذا الأسبوع وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول عام2012. وانخفض العائد بنسبة كبيرة بلغت 5.8 نقطة مئوية منذ منتصف عام 2013.

غير أن وضع المالية العامة لمصر مازال يتدهور ويشير تحليل لرويترز إلى أنه سيواصل تدهوره في النصف الثاني من العقد الحالي على الأقل. وفي تلك الفترة قد ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي فوق 100 بالمئة وهو مستوى يرى الكثير من الاقتصاديين أنه ينطوي على مخاطر محتملة.

وفي أسوأ السيناريوهات قد يصبح الدين ضخما للغاية إلى حد تلتهم فيه أعباء خدمة الدين جزءا متزايدا من إنفاق الحكومة وهو ما يضعها في حلقة مفرغة. وقد يؤدي الدين على أقل تقدير إلى تراجع انفاق القطاع الخاص ومن ثم تفاقم التوترات السياسية من جراء الحد من إمكانيات التوظيف وخلق فرص العمل.

وقال مصطفى بسيوني الخبير الاقتصادي لدى معهد سيجنت "تنفق مصر أكثر مما تستطيع اقتراضه في ضوء المعدلات المنخفضة لنمو الناتج المحلي الإجمالي."

وأضاف "المسألة تتعلق بالثقة في القدرة على السداد... فمصر ستحتاج إلى تحقيق معدل نمو يتراوح بين خمسة وستة بالمئة في السنوات الثلاثة المقبلة وهذا مستبعد إلى حد كبير. صحيح أنها لم تصل بعد إلى مستوى خطر ولكنها تمضي في مسار غاية في الخطورة."

لا شك أن وضع مصر المالي كان ضعيفا حتى قبل الانتفاضة إذ بلغت مستويات العجز في ميزانية الحكومة نحو ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات التي سبقت 2011.   يتبع