5 أيار مايو 2014 / 18:54 / منذ 3 أعوام

مصر تؤجل إعلان نتيجة عطاء لبيع سندات وسط ارتفاع كبير في العوائد

القاهرة 5 مايو أيار (رويترز) - أجلت مصر إعلان نتيجة عطاء لبيع سندات لأجل خمس وعشر سنوات اليوم الاثنين وقال متعاملون في الأدوات ثابتة الدخل إن العروض ربما دفعت العوائد لمستويات عالية جدا على الحكومة التي تواجه عجزا متصاعدا في الميزانية.

وكان البنك المركزي أعلن عن عطاء لبيع سندات لأجل خمس سنوات بقيمة ملياري جنيه مصري (285.11 مليون دولار) وأخرى لأجل عشر سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه لكن النتيجة لم تعلن بحلول الساعة 1630 بتوقيت جرينتش بعد انتهاء عمل البنوك.

وفي أحدث عطاء لسندات لهذين الأجلين طرح في الثامن من ابريل نيسان بلغ متوسط العائد للسندات لأجل خمس سنوات 13.076 بالمئة وللسندات لأجل عشر سنوات 15.069 بالمئة. وجرى في الماضي إلغاء سندات أو أذون خزانة أو الحد من المعروض منها في بعض الأحيان.

وقفزت عوائد أذون الخزانة المصرية لأجل 91 و266 يوما لتصل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أربعة أشهر يوم الأحد مع تراجع الطلب على الأوراق الحكومية وسط توقعات بأن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في الربع القادم.

وفي الأسبوع الماضي قفزت العوائد على أذون لأجل 182 يوما و357 يوما إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر.

وقال متعاملون في أدوات الدخل الثابت مقيمون في القاهرة إن العطاء ربما ألغي لأن العروض كانت بعوائد مرتفعة جدا.

وقال متعامل "بعد ارتفاع العوائد في العطاءات (الماضية) وضعف إقبال البنوك والسوق عموما فيما يبدو على الأوراق المالية الحكومية .. فربما قدموا عروضا بعوائد مرتفعة جدا في عطاء اليوم .. ربما بزيادة تراوحت بين 50 و100 نقطة أساس عن العطاء السابق."

وأضاف "ربما يتردد وزير المالية في تحمل مثل هذه العوائد العالية على الديون."

وأعطى متعاملان آخران نفس المبرر.

وتحولت الحكومة بشكل أساسي إلى سوق النقد المحلية لتمويل عجز الميزانية منذ الانتفاضة الشعبية في أوائل 2011 والتي أدت إلى نزوح المستثمرين الأجانب وفرضت ضغوطا على العملة المحلية. وتستفيد البنوك المحلية من العائد المرتفع لإصدارات الديون المصرية.

وبلغ عجز الميزانية نحو 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي الذي انتهى في 30 يونيو حزيران. وتتوقع الحكومة وصول العجز إلى حوالي 12 بالمئة في العام المالي الحالي وما يصل إلى 14.5 بالمئة في العام المالي القادم إذا لم يتم تطبيق إصلاحات.

وأحجمت حكومات متعاقبة عن القيام بإصلاحات مؤثرة مثل إصلاح نظام دعم الوقود والخبز المتضخم خشية إثارة دود فعل اجتماعية غاضبة.

وأبقى البنك المركزي يوم الاثنين الماضي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير مع سعيه لتحقيق التوازن بين تنشيط الاقتصاد واحتواء الضغوط التضخمية.

الدولار = 7.0150 جنيه مصري إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below