مسؤولون: مستشارون غربيون يقولون مصر تحتاج 120 مليار دولار في 4 سنوات

Wed Jul 16, 2014 4:30pm GMT
 

من ميريت مجدي وستيفن كالين

القاهرة 16 يوليو تموز (رويترز) - قال مسؤولون كبار إن مستشارين غربين يساعدون مصر في إعداد خطة للإصلاح الاقتصادي يقولون إنها بحاجة إلى استثمارات لا تقل عن 60 مليار دولار لرفع متوسط نمو الناتج المحلي الاجمالي الي 5 بالمئة بحلول العام 2018 و60 مليار دولار اخرى لتعزيز احتياطياتها الأجنبية.

وقال المسؤولون المصريون إن الدولة ستسعى خلال مؤتمر للمانحين من المنتظر عقده في نهاية العام في مصر للحصول على استثمارات وقروض بالعملة الامريكية من مستثمرين محليين وأجانب وحكومات أجنبية وجهات إقراض دولية لسد الفجوة التمويلية.

وصرح مسؤول مصري بأن من المتوقع أن يشارك صندوق النقد الدولي في المؤتمر وأن الصندوق ناقش احتمال تقديم قرض لمصر.

وقال مسؤول آخر "الوصفة التي قدمها لازارد لا تختلف كثيرا عن وصفات صندوق النقد الدولي التي توصي بخفض دعم الطاقة وزيادة الايرادات الضريبية لخفض العجز" وهو ما يشير إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق سريعا.

وتحدث المسؤولون -الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم نظرا للطبيعة السرية للخطة- لموقع أصوات مصرية الالكتروني الاخباري الذي تديره (مؤسسة تومسون رويترز) التي تدعم استقلال الصحافة في مصر.

وقال وزير المالية المصري هاني قدري دميان أنه ليس صحيحا ان الاقتصاد المصري يحتاج 120 مليار دولار خلال السنوات الاربع المقبلة.

واضاف قائلا في تصريحات صحفية دون ان يذكر تفاصيل "ما نسب لمكتب لازارد غير صحيح... اجتمعوا معنا ونحن من عرضنا عليهم احتياجات الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة."

وكانت رويترز ذكرت في تقرير لها الشهر الماضي أن بنك لازارد وهو بنك استثمار دولي وشركة استراتيجي آند الاستشارية الأمريكية تعدان خططا لإصلاح الاقتصاد المصري يمكن استخدامها كأساس لإعادة فتح المحادثات بشأن اتفاق لقرض من صندوق النقد الدولي.   يتبع