المقترضون المصريون يواجهون تحديات في القروض المجمعة

Mon Oct 12, 2015 4:00pm GMT
 

من ساندرين برادلي

لندن 12 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت مصادر مصرفية إن عودة مصر إلى سوق القروض المجمعة العالمية تعرقلها تقلبات الأسواق العالمية في سبتمبر أيلول وشح السيولة المتفاقم في الشرق الأوسط مما يدفع أسعار القروض للارتفاع.

وهناك قرضان للبنوك المصرية أطلقا قبل سبتمبر أيلول مازالا في السوق مع سعي المقرضين للحصول على سعر مرتفع في مقابل زيادة المخاطر المفترضة.

ويجري بنك مصر ثاني أكبر بنك مملوك للدولة محادثات مع البنوك منذ يونيو حزيران بخصوص قرض لأجل ثلاث سنوات بقيمة 250 مليون دولار أمريكي ولم توقع بعد العملية التي ينسقها بنك المؤسسة العربية المصرفية البحريني.

ويجري بنك القاهرة محادثات منذ يوليو تموز بشأن قرض مدته عام واحد بقيمة 200 مليون دولار ينسقه بنك ستاندرد تشارترد.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من بنكي مصر والقاهرة.

وعادت مصر إلى سوق القروض المجمعة العالمية في يناير كانون الثاني هذا العام بقرض للهيئة العامة للبترول لأجل 42 شهرا بقيمة 1.3 مليار دولار.

لم تتعامل مصر مع سوق القروض المجمعة العالمية لأربع سنوات منذ انتفاضات الربيع العربي في 2011. واستفاد عدد قليل من البنوك والشركات مصرية من تلك السوق هذا العام لكن المعايير السعرية التي أفرزتها تلك العمليات أصبحت قيد المراجعة.

وقال مصرفي "خرجت مصر من دائرة الاهتمام لعدة سنوات. هي الآن سوق ناشئة وهناك حاجة لوضع معايير تسعير ويحتاج المقترضون لمن يأخذ بيدهم."   يتبع