مقدمة 2-المركزي المصري يعدل قواعده لتشجيع البنوك على إقراض مزيد من العملاء

Mon Jan 11, 2016 9:20pm GMT
 

(لإضافة تعليق محلل وخلفية)

القاهرة 11 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إنه عدل تعليماته الائتمانية للبنوك لتشجيعها على إقراض مجموعة أوسع من العملاء والحد من المخاطر التي يشكلها تركز الإقراض على عدد محدود من الشركات الكبرى.

وفي تعميم نشر على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي خفض البنك الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها للعميل الواحد ممن "لا يتوافر بشأنهم عملاء مرتبطين" إلى 15 بالمئة من المستوى الأول لرأسمال البنك مقارنة مع 20 بالمئة في السابق.

وقرر المركزي خفض الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها إلى "العميل والأطراف المرتبطة به" من 25 بالمئة إلى 20 بالمئة من المستوى الثاني لرأسمال البنك مشيرا إلى أن الأطراف المرتبطة يقصد بها "تلك التي يسيطر عليها العميل سيطرة فعلية".

وفي تعميم منفصل خفض المركزي الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك إلى 2.5 بالمئة من إجمالي ودائع البنك بالعملة المحلية من خمسة بالمئة في السابق.

جاءت هذه التعديلات بعد إعلان البنك المركزي أمس الاحد عزمه المضي قدما في تنفيذ خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تهدف لزيادة الإقراض المصرفي إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار جهود رامية لتعزيز النمو وتوفير فرص عمل في القطاع الخاص.

وكان السيسي قال يوم السبت إن القطاع المصرفي سيضخ 200 مليار جنيه مصري (25.5 مليار دولار) لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال أحد المصرفيين اليوم "ذلك سيكون جيدا للاقتصاد لأنه سيشجع على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة وسيبدأ تحريك المياه الراكدة في الاقتصاد وسيتمخض عن توفير المزيد من فرص العمل بدلا من مجرد شراء أدوات الدين الحكومية."

وفي تعميم ثالث وجه المركزي البنوك بضرورة الالتزام بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض الاستهلاكية للعميل بما فيها البطاقات الائتمانية والقروض الشخصية وقروض شراء سيارات للاستخدام الشخصي نسبة 35 بالمئة من إجمالي الدخل الشهري بعد استقطاع الضرائب والتأمينات الاجتماعية.   يتبع