كابيتال ايكونوميكس: احتمالات لجوء مصر لصندوق النقد ارتفعت لأعلى مستوى منذ 2011

Wed Jul 6, 2016 1:13pm GMT
 

القاهرة 6 يوليو تموز (رويترز) - قالت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس للأبحاث في لندن إن احتمالات توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي زادت عن أي وقت في السنوات الخمس الأخيرة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة.

وذكرت المؤسسة في تقرير حصلت رويترز على نسخة منه أن الحصول على حزمة مالية سيساعد على سد العجز في ميزان المدفوعات المصري وتعزيز آفاق نمو البلاد في الأمد المتوسط لكنه قد يتطلب المزيد من إجراءات التقشف في الموازنة ومزيدا من خفض سعر صرف الجنيه في الأجل القصير.

وتكرر الحديث خلال السنوات الخمس الماضية عن أن الحكومة المصرية على وشك التوصل لاتفاق قرض مع صندوق النقد لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق فعلي. وتنامت التكهنات مؤخرا بأن القاهرة قد تعيد فتح المفاوضات.

وقال وزير في المجموعة الاقتصادية بمصر أواخر الشهر الماضي إن بلاده التي تعاني من شح شديد في العملة الصعبة بدأت التفاوض مع صندوق النقد من خلال البنك المركزي لاقتراض خمسة مليارات دولار.

وأضاف الوزير في اتصال هاتفي مع رويترز مشترطا عدم نشر اسمه "هناك وفد من الصندوق قد يزور مصر الشهر المقبل لاستكمال المفاوضات."

لكن محافظ المركزي طارق عامر قال لاحقا في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية "مصر لم تطلب أي برامج مساعدات من صندوق النقد الدولي. الأرقام التي تم ذكرها غير صحيحة. (مصر) على اتصال دائم مع الصندوق لتبادل الأراء حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة."

وقال بيان للبنك المركزي "الأرقام المذكورة غير صحيحة وإذا ما كانت هناك حاجة إلى طلب برنامج إصلاحي فإن مصر ستكون مؤهلة للحصول على مبالغ ضعف المبالغ التي تم ذكرها."

* ضغوط على ميزان المدفوعات   يتبع