التضخم في المدن المصرية يتراجع إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر

Wed Aug 10, 2011 2:29pm GMT
 

(لاضافة لاضافة التضخم السنوي في الفقرة 8)

من شيرين المدني

القاهرة 10 أغسطس اب (رويترز)- تراجع التضخم السنوي لاسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 10.4 بالمئة في يوليو تموز مسجلا أدنى مستوى في سبعة أشهر مع تباطؤ تضخم أسعار الغذاء الذي ساهم في تفجير الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك هذا العام.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين في الحضر أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2010 بوصوله الي 11.8 بالمئة في يونيو حزيران. لكن على أساس شهري بلغ التضخم في الحضر 1.2 بالمئة من 0.4 بالمئة في يونيو.

وقالت ليز مارتنز الخبيرة الاقتصادية لدى اتش.اس.بي.سي-الشرق الأوسط "القراءة على أساس شهري مرتفعة للغاية بالنظر إلى مناخ النمو المتباطىء.. لكن ربما كان لعامل ما قبل رمضان دور هنا." وأضافت أن معدلات النمو البطيئة تجعل رفع أسعار الفائدة مستبعدا.

وتباطأ تضخم أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل 44 بالمئة من سلة التضخم إلى 16.7 بالمئة في عام حتى يوليو مقارنة مع 19 بالمئة في يونيو.

ويقول محللون إنهم يتوقعون أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة بلا تغيير في أغسطس آب لدعم الاقتصاد الذي يعاني تداعيات الانتفاضة الشعبية وانهيارا لبعض المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية مثل السياحة والاستثمار الأجنبي.

وقال جياس جوكنت كبير الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي الوطني "تراجع معدل التضخم السنوي يرجع فيما يبدو إلى ارتفاع رقم المقارنة ... كان المحرك الرئيسي (للتضخم) آنذاك (العام الماضي) الارتفاعات الحادة في أسعار الغذاء على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء العالمية."

وأضاف قائلا "لا يوجد الآن نفس مستوى ضغوط الأسعار فيما يبدو ولذلك فإن من المرجح أن يتراجع التضخم السنوي مجددا في أغسطس.4" وتوقع جوكنت أن يترك البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير "نظرا لاستمرار حالة عدم اليقين."   يتبع