الاقتصاد المصري يحقق نموا متواضعا واستمرار الاضطرابات يسبب أضرارا

Thu Sep 8, 2011 3:13pm GMT
 

(لإضافة تفاصيل)

القاهرة 8 سبتمبر أيلول (رويترز)- قالت وزارة التخطيط المصرية اليوم الخميس إن اقتصاد مصر حقق نموا أقل من المتوقع بلغ 1.8 بالمئة في السنة المالية المنتهية في يونيو حزيران 2011 ومن المتوقع أن ينمو في نطاق من 3.0 إلى 3.5 بالمئة في السنة المالية 2011-2012 رغم أن الاحتجاجات المستمرة والاضطرابات تعرقله.

ومنذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير شباط غادر معظم السياح والمستثمرين مصر. وبدأ بعضهم في العودة لكن لا يزال كثيرون قلقين من عدم الاستقرار السياسي والمظاهرات المستمرة.

وقالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط في مؤتمر صحفي -مشيرة إلى مثال للتأثير المحتمل للاحتجاجات- إن وفودا من المستثمرين كانت تخطط للمجيء إلى مصر قبل "مليونية" الثامن من يوليو تموز لكنهم ألغوا زيارتهم بعد ان اقيمت تلك المظاهرة الاحتجاجية.

وأضافت أن الحكومة كانت توقعت نموا قدره 2.6 بالمئة في 2010-2011 لكن نمو الاقتصاد تباطأ إلى 1.8 بالمئة. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو.

وقالت الوزيرة إن الاقتصاد انكمش 4.2 بالمئة في الاشهر الثلاثة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار لكنه نما 0.4 بالمئة في الربع الثاني من العام.

وحقق الاقتصاد المصري نموا معقولا ليخرج سالما من الأزمة المالية العالمية وكان يتجه للعودة نحو معدلات نمو قدرها ستة بالمئة حتى اندلعت الانتفاضة في 25 يناير.

وقالت أبو النجا دون مزيد من التوضيح إن هناك أيدي في الداخل والخارج من مصلحتها استمرار الاضطرابات لمنع مصر من المضي قدما وتحقيق مزيد من الاستقرار.

وأضافت أن من المتوقع تحقيق نمو من 3.0 إلى 3.5 بالمئة في 2011-2012.   يتبع