تراجع طفيف لنسبة التضخم في المدن المصرية في يونيو

Sun Jul 10, 2011 1:42pm GMT
 

(لاضافة التضخم الأساسي السنوي في يونيو)

من شيرين المدني

القاهرة 10 يوليو تموز (رويترز) - تراجع معدل التضخم في مصر في عام حتى يونيو حزيران بشكل طفيف بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية عنها قبل عام مما يدعم ابقاء البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو تموز ليدعم الاقتصاد الذي يعاني من تأثير الثورة المصرية.

وأظهرت بيانات على الموقع الالكتروني للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء المصري اليوم الأحد أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية بلغ 11.8 في المئة في عام حتى يونيو دون تغير يذكر عنه في مايو أيار عندما بلغ 11.87 في المئة. وعلى أساس شهري ارتفعت الأسعار 0.4 في المئة في يونيو مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتبغ مقارنة بمايو.

ويتوقع محللون أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو لتحفيز النمو قائلين إن الحكومة تهتم بانهاء حالة الركود اكثر من اهتمامها بمكافحة التضخم. ولن يكون لرفع أسعار الفائدة لمقاومة زيادة أسعار المواد الغذائية تأثير يذكر على الأسعار إجمالا أو سيكون التأثير محدودا.

وتوقع سايمون وليامز كبير الاقتصاديين في اتش.اس.بي.سي الشرق الاوسط أن تنخفض نسبة التضخم في يوليو تموز وتوقع ان يترك البنك المركزي سعر الفائدة على ودائع ليلة وأسعار الفائدة على الاقراض دون تغيير في اجتماعه في 21 يوليو تموز.

وقال "أتوقع أن أرى نموا للاسعار برقم في خانة الاحاد الشهر المقبل لاول مرة في عامين."

وتراجعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات التي تمثل 44 بالمئة من وزن السلة التي تستخدم لقياس التضخم في مصر إلى 18.98 بالمئة في عام حتى يونيو من 19.8 بالمئة في مايو.

وارتفع التضخم الأساسي السوي الذي لا يشمل السلع المدعمة والمواد متقلبة الأسعار مثل الخضر والفاكهة إلى 8.94 بالمئة في عام حتى يونيو مقارنة مع 8.81 بالمئة في مايو.   يتبع