التضخم في مصر يرتفع إلى 11.5% في مارس بسبب أسعار الغذاء

Sun Apr 10, 2011 10:12am GMT
 

من شيرين المدني

القاهرة 10 ابريل نيسان (رويترز) - سجل معدل التضخم في الحضر في مصر أعلى مستوى في 11 شهرا في مارس اذار نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي ساهم في اندلاع احتجاجات حاشدة اطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وارتفع معدل التضخم في الحضر إلى 11.5 بالمئة في 12 شهرا حتى مارس اذار من 10.7 بالمئة في فبراير شباط ومسجلا أعلى مستوى منذ ابريل نيسان 2010. وعلى أساس شهري ارتفع التضخم إلى 1.4 في المئة في مارس من 0.1 في المئة في فبراير.

وتوقع عدد من الاقتصاديين ارتفاع مؤشر الأسعار الذي يحظى بمتابعة وثيقة وذلك نتيجة تراجع سعر الجنيه المصري والتضخم المستورد.

وتوقع محللون ان يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة الشهر الجاري لدعم الاقتصاد الذي يعاني جراء الانتفاضة الشعبية. ورفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم الناجم عن أسعار الغذاء سيؤثر بشكل طفيف أو لن يكون له تأثير طفيف على الاطلاق على الأسعار بصفة عامة.

وقالت ليز مارتينز الاقتصادية في اتش.اس.بي.سي الشرق الاوسط "الأرقام الشهرية مرتفعة ولكنها متوقعة جراء ارتفاع أسعار السلع العالمية والنقص الحالي في الامدادات وضعف العملة.

"مستقبلا ستعمل هذه العوامل إلى جانب توسع الحكومة في الانفاق ورفع الاجور الاسعار على ابقاء الأسعار مرتفعة."

وارتفع معدل تضخم أسعار الاغذية والمشروبات في الحضر التي تمثل 44 في المئة من ثقل السلة التي تستخدمها مصر لقياس التضخم إلى 20.5 في المئة في 12 شهرا إلى مارس من 18.2 في المئة في فبراير.

وتعتمد مصر على الواردات لتوفير نصف استهلاكها المحلي على الاقل ومن المرجح ان تعاني من تضخم اكبر لاسعار المواد الغذائية بعدما اعلنت منظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة أن أسعار الغذاء العالمية قد تصعد مع نمو الطلب وتقلص الامدادات.   يتبع