10 آب أغسطس 2011 / 11:08 / بعد 6 أعوام

التضخم في المدن المصرية يتراجع إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر

من شيرين المدني

القاهرة 10 أغسطس اب (رويترز) - تباطأ التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 10.4 بالمئة في يوليو تموز مسجلا أدنى مستوى في سبعة أشهر مع تباطؤ تضخم أسعار الغذاء الذي ساهم في تفجير الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك هذا العام.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين في الحضر أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2010 بعدما سجل 11.8 بالمئة في يونيو حزيران. لكن على أساس شهري بلغ التضخم في الحضر 1.2 بالمئة من 0.4 بالمئة في يونيو.

وقالت ليز مارتنز الخبير الاقتصادي لدى اتش.اس.بي.سي الشرق الأوسط "القراءة على أساس شهري مرتفعة للغاية بالنسبة إلى مناخ النمو المتباطئ .. لكن ربما يكون عامل فترة ما قبل رمضان له دور هنا." وأضافت أن معدلات النمو البطيئة تجعل رفع أسعار الفائدة مستبعدا.

وتباطأ تضخم أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل 44 بالمئة من سلة التضخم إلى 16.7 بالمئة في عام حتى يوليو مقارنة مع 19 بالمئة في يونيو.

ويقول محللون إنهم يتوقعون أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة كما هي في أغسطس آب لدعم الاقتصاد الذي يعاني من تداعيات الانتفاضة الشعبية وانهيار بعض المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية مثل السياحة والاستثمار الأجنبي.

وقال جياس جوكنت كبير الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي الوطني "تراجع معدل التضخم السنوي يرجع فيما يبدو إلى ارتفاع رقم المقارنة ... كان المحرك الرئيسي (للتضخم) آنذاك (العام الماضي) الارتفاعات الحادة في أسعار الغذاء على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء العالمية."

وأضاف "لا يوجد الآن نفس مستوى ضغوط الأسعار فيما يبدو ولذلك فإن من المرجح أن يتراجع التضخم السنوي مجددا في أغسطس." وتوقع جوكنت أن يترك البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير "نظرا لاستمرار حالة عدم اليقين."

وانزلق الاقتصاد المصري إلى الركود بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك وتلقت البنوك ضربة أخرى من ضعف السوق المالية ونزوح المستثمرين الأجانب.

وهوى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام ومن المتوقع أن يظل النمو ضعيفا في الربع الثاني.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.2 بالمئة في الربع الثالث من السنة المالية وهو الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار مسجلا أول انكماش على أساس سنوي منذ أن بدأت مصر نشر بيانات النمو الفصلية في 2001-2002 .

وصوتت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في 21 يوليو لصالح إبقاء سعر الإقراض الرئيسي عند 9.75 بالمئة وسعر الإيداع عند 8.25 بالمئة وهي مستويات لم تتغير منذ سبتمبر أيلول 2009.

ويقول اقتصاديون إن الضبابية السياسية ستظل تؤثر سلبا على شهية الاستثمار والسياحة وذلك على الأقل إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية المتوقعة في نوفمبر تشرين الثاني والانتخابات الرئاسية التي ستعقبها.

ع ه - ن ج (قتص)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below