29 كانون الثاني يناير 2013 / 19:48 / بعد 5 أعوام

مقدمة 1-الجنيه المصري يواصل التراجع وسط قلق بشأن قرض صندوق النقد

(لإضافة سعر الجنيه في سوق ما بين البنوك وتعليق محلل)

من إدموند بلير

القاهرة 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - واصل الجنيه المصري تراجعه اليوم الثلاثاء في العطاء الخامس عشر للبنك المركزي وسط استمرار الاحتجاجات وأعمال العنف في البلاد التي يخشى البعض أن تؤدي إلى تأجيل قرض من صندوق النقد الدولي طال انتظاره.

وقال البنك المركزي إنه قبل عروضا بقيمة 47.9 مليون دولار في عطاء اليوم وإن أقل سعر مقبول بلغ 6.6525 جنيه للدولار مقابل 6.6235 جنيه في العطاء السابق يوم الأحد الماضي.

ودفع هذا التراجع سعر الجنيه في سوق ما بين البنوك للنزول إلى 6.6857 جنيه للدولار.

ومنذ إسقاط حسني مبارك الذي بقي في الحكم 30 عاما تمر البلاد باضطراب سياسي وتراجع اقتصادي وانفلات أمني.

وقتل شخصان بالرصاص أمس الاثنين في اليوم الخامس من احداث العنف في مصر التي قتل فيها نحو 50 شخصا ودفعت الرئيس الإسلامي محمد مرسي إلى فرض جزئي لحالة الطواريء في محاولة لإنهاء موجة من الاضطراب تجتاح أكبر الدول العربية سكانا.

وعند مستوى 6.65 جنيه للدولار يكون الجنيه قد فقد نحو سبعة ونصف بالمئة من قيمته منذ بدء العطاءات في نهاية ديسمبر كانون الأول. وبلغت خسائر العملة المصرية نحو 13 بالمئة منذ الانتفاضة.

ويفرض البنك المركزي نطاقا لتداولات سوق ما بين البنوك عند مستوى يزيد أو ينقص 0.5 بالمئة عن المتوسط المرجح للعروض في أحدث عطاءات العملة.

وهوت الاحتياطيات الأجنبية لمصر على مدى عامين من الاضطرابات الداخلية. وكان حجم الاحتياطيات 36 مليار دولار قبل الانتفاضة التي أطاحت بمبارك وتراجع الآن إلى حوالي 15 مليار دولار أي ما يغطي واردات ثلاثة أشهر.

وقد تصعب أعمال العنف التي تشهدها البلاد حاليا على الحكومة إقناع المواطنين بإجراءات التقشف المرتبطة بقرض صندوق النقد الدولي الذي يعتبر حيويا لتعزيز معنويات المستثمرين.

وقال محلل في القاهرة "أشعر بالقلق بشأن اتفاق صندوق النقد في ضوء كل هذا (العنف)." وأضاف أنه لا يرى أن الاتفاق وشيك.

وتابع قائلا "أريد أن أرى الحكومة تحاول اقناع الناس الموجودين في الشارع الآن بالإصلاحات المالية. فإذا فعلت هناك احتمال كبير لاندلاع مزيد من العنف. وإذا لم تفعل فلن نحصل على الأموال."

وبعد الاتفاق مبدئيا مع الصندوق على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني أرجئ الاتفاق النهائي حين أوقفت الحكومة تنفيذ زيادات ضريبية.

ولم يحدد الصندوق موعدا لعودة بعثته إلى القاهرة لاستكمال المحادثات بشأن الاتفاق.

وقالت كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن "نعتقد أن الجنيه قد يتراجع بنسبة إضافية تتراوح بين عشرة بالمئة و15 بالمئة ليصل إلى نحو 7.50 جنيه للدولار غير أن الأمر يتوقف على تقدم المحادثات مع صندوق النقد."

وإذا هبطت العملة إلى 7.50 جنيه للدولار فستكون قد تراجعت نحو 22 بالمئة منذ الانتفاضة.

إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح - هاتف 0020225783292

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below