مقدمة 2-هبوط الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر 9% في يناير

Tue Feb 5, 2013 5:45pm GMT
 

(لإضافة تعليقات محللين)

القاهرة 5 فبراير شباط (رويترز) - تراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر دون 15 مليار دولار في يناير كانون الثاني وهو مستوى تقول الحكومة إنه يغطي واردات ثلاثة أشهر فقط بعد استنفاد الاحتياطيات في محاولات لدعم الجنيه المصري.

وقال البنك المركزي اليوم الثلاثاء إن الاحتياطيات تراجعت إلى 13.6 مليار دولار بنهاية يناير من 15.01 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول بانخفاض 9.4 بالمئة بالرغم من مساعدات مالية قطرية لمصر.

وقال اقتصاديون إن التراجع يحد من قدرة مصر على دعم الجنيه ويبرز حاجتها لإبرام اتفاق قرض بقيمة 4.8 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي. وأرجئ الاتفاق النهائي للقرض بطلب من مصر في ديسمبر بسبب الاضطرابات السياسية.

وكانت الاحتياطيات من النقد الأجنبي 36 مليار دولار قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط 2011. وقال وزير المالية المرسي السيد حجازي في 19 يناير إنها ارتفعت قليلا خلال الشهر لتصل إلى 15.5 مليار دولار مما يعني أنها انخفضت بشدة في أواخر الشهر.

وزادت حدة التراجع مع الاضطرابات السياسية التي بدأت أواخر نوفمبر تشرين الثاني الماضي والتي دفعت المصريين إلى الإقبال على شراء الدولار وعملات أجنبية أخرى. وظل عدم الاستقرار يضغط على الجنيه المصري بالرغم من مساعدات مالية من قطر التي أودعت أربعة مليارات دولار لدى البنك المركزي بحلول نهاية العام الماضي.

وقال سايمون كيتشن الخبير الاقتصادي لدى بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس "إنها ليست مفاجأة ... الإجراءات الأخيرة مثل زيادة فوائد الإيداع (بالجنيه المصري) في البنوك المحلية قد تساعد على إبطاء أو وقف التراجع في الاحتياطيات في فبراير لكن الأمر يعتمد على المشهد السياسي."

وأطلق البنك المركزي آلية جديدة تتمثل في عطاءات للعملة الصعبة في نهاية ديسمبر بعد أن قال إن الاحتياطيات تراجعت إلى مستوى حرج. ومنذ ذلك الحين فقد الجنيه ثمانية بالمئة من قيمته مقابل الدولار مسجلا مستويات قياسية منخفضة وبلغت خسائره منذ الانتفاضة 13.4 بالمئة.

وقلص البنك المركزي أمس الإثنين نطاق تداول الجنيه في سوق ما بين البنوك وخفض وتيرة عطاءات الدولار فيما تعتبر خطوات من المحافظ الجديد للبنك هشام رامز لإبطاء وتيرة هبوط العملة.   يتبع