احتياطيات مصر من النقد الأجنبي ربما تتراجع في مارس مع تفاقم الأزمة المالية

Thu Mar 28, 2013 4:01pm GMT
 

القاهرة 28 مارس آذار (رويترز) - تواجه مصر احتمال تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي مجددا في مارس آذار مع قيام القاهرة بسداد ديون لشركات النفط وقيام شركات أجنبية بتحويل أرباح وهو ما يضع مزيدا من الضغوط على كاهل المالية العامة المستنزفة.

وبلغت الاحتياطيات من النقد الأجنبي مستوى حرجا منخفضا عند 13.5 مليار دولار في فبراير شباط ويرجع ذلك بشكل كبير إلى جهود البنك المركزي لدعم الجنيه المصري الذي تضرر بفعل عامين من الاضطرابات السياسية والاقتصادية منذ الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك.

وتبلغ الاحتياطيات الآن أكثر قليلا من ثلث مستواها قبل الإطاحة بمبارك ويقوم البنك المركزي بترشيد ضخ الدولارات من خلال مزادات لبيعها.

ويتوقع بنك الاستثمار سي.آي كابيتال هبوط الاحتياطيات بمقدار ما بين 400 مليون دولار و500 مليون في مارس.

وقالت منى منصور كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى سي.آي كابيتال "مارس وأبريل يشهدان عادة توزيعات الأرباح لذا يحول الأجانب أرباحهم وهذا ما يجعلنا نتوقع مزيدا من تدفق الأموال إلى الخارج."

ولم تبرم القاهرة بعد إتفاق قرض تحتاج اليه بشدة بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ويجد كثير من المستثمرين ورجال الأعمال من المستحيل تقريبا الحصول على دولارات من خلال النظام المصرفي. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال - هاتف 0020225783292)