السوق السوداء للعملة تظهر حدود التعافي الاقتصادي في مصر

Mon Feb 3, 2014 9:29pm GMT
 

من شادية نصر الله وأسماء الشريف

القاهرة 3 فبراير شباط (رويترز) - اتخذ البنك المركزي المصري خطوات استثنائية لتعزيز الجنيه وكبح السوق السوداء للعملة الصعبة لكن التعاملات غير القانونية تواصل الازدهار في الأزقة الخلفية ومكاتب الصرافة في أنحاء البلاد.

ويظهر هذا الصمود حدود الانتعاش الاقتصادي منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو تموز برغم تدفق مساعدات خليجية بمليارات الدولارات على البلاد.

وتعاني مصر نقصا في المعروض من العملات الأجنبية بسبب تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية فضلا عن أن كثيرا من المغتربين يفضلون إرسال أموالهم إلى البلاد عبر السوق السوداء التي يحصلون فيها على أسعار أعلى.

وينظم البنك المركزي عطاءات لبيع العملة الصعبة للعام الثاني من أجل تلبية الطلب. وطرح البنك الشهر الماضي أكبر عطاء له على الإطلاق باع خلاله 1.5 مليار دولار. وأغلق أيضا بعض شركات الصرافة لتلاعبها في الأسعار.

لكن السوق السوداء في القاهرة تشهد طلبا كبيرا على الدولارات ويقول متعاملون في بعض البنوك إنهم عجزوا عن تلبية طلب عملائهم عبر القنوات الرسمية على مدى أشهر.

وأفسح عزل مرسي المجال أمام مصر للحصول على مساعدات بمليارات الدولارات من حلفاء الحكومة الجديدة المدعومة من الجيش في الخليج - السعودية والكويت والإمارات - رغم اضطرارها لإعادة مليارات أخرى إلى قطر التي دعمت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.

وحافظت السلطات المصرية على سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمية. وتوقف التراجع في احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتي اقتربت من مستويات حرجة رغم أنها لا تزال عند نصف مستوياتها قبل الانتفاضة في أوائل عام 2011.

لكن يبدو أن البنك المركزي لا يزال عاجزا عن توفير كل الدولارات التي يحتاجها الاقتصاد في حين يرى كثير من المصريين خطر المزيد من التراجع للجنيه في المستقبل ولذا فهم على استعداد لشراء الدولارات بعلاوة كبيرة من السوق السوداء.   يتبع