إعادة-المركزي المصري يجتمع مع شركات صرافة للمرة ثانية مع اشتداد أزمة الدولار

Wed Mar 9, 2016 7:38am GMT
 

(لحذف كلمة زائدة في الفقرة الأولى والاسم الأول للمحافظ في الفقرة السابعة)

من إيهاب فاروق

القاهرة 9 مارس آذار (رويترز) - اجتمع البنك المركزي المصري مع مكاتب صرافة للمرة الثانية في أقل من شهر في محاولة أخرى لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية مع اشتعال السعر خلال الأسبوع الأخير دون أي بوادر على انحسار الأزمة رغم طرح شهادات دولارية للمصريين العاملين في الخارج ووصول قروض بالعملة الصعبة للبلاد.

وقال محمد الأبيض رئيس شعبة شركات الصرافة لرويترز "نعم كان هناك اجتماع مع المركزي."

وقال مصدران لرويترز من سوق الصرافة أحدهما حضر الاجتماع مع المركزي والآخر أطلع على ما دار فيه إنه تم الاتفاق على تقييد الحد الأقصى لسعر الدولار في السوق الموازية عند 9.25 جنيه بعد القفزات الحادة التي وصل فيها إلى 9.85 جنيه مقارنة مع السعر الرسمي البالغ 7.83 جنيه.

وأضاف أحد المصدرين اللذين تحدثا لرويترز بشرط عدم نشر اسميهما "الاتفاق كان بعدم تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية عن 9.25 جنيه مقابل عدم تعرض المركزي لشركات الصرافة."

لكن الأبيض قال لرويترز "لم يكن هناك أي حديث عن الأسعار في الاجتماع اطلاقا. الاجتماع كان تحضيريا فقط لاجتماع أكبر خلال هذا الشهر يضم جميع شركات السمسرة لمناقشة مشكلات الشركات والاتهامات التي توجه إليها وكيفية المساعدة في حل الأزمة الحالية."

ولم يتسن لرويترز على الفور الاتصال بالمركزي للحصول على تعقيب.

وبدا أن المحافظ الحالي للمركزي طارق عامر الذي خلف هشام رامز في نوفمبر تشرين الثاني 2015 يتبنى نهجا مختلفا إذ حاول العمل مع مكاتب الصرافة من قبل للسيطرة على السوق وأتاح لها التحرك في نطاق بين 8.60 و 8.65 جنيه للدولار.   يتبع