مقدمة 1-مصر تلغي الحد الأقصى للإيداع والسحب بالعملة الصعبة للشركات

Wed Mar 9, 2016 12:01pm GMT
 

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

القاهرة 9 مارس آذار (رويترز) - أفادت صحيفة الأهرام الحكومية المصرية اليوم الأربعاء أن البنك المركزي ألغى سقف الإيداع والسحب بالعملة الصعبة للشركات وذلك بعد يوم من إلغائه للأفراد.

ولم تذكر الصحيفة تفاصيل. ولم ينشر البنك المركزي بعد بيانا بالقرار. لكن التلفزيون المصري ذكر في وقت لاحق أن المركزي ألغى سقف الإيداع والسحب للشركات المستوردة للسلع الأساسية.

وتكافح مصر شديدة الاعتماد على الواردات لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة.

وتهاوت الاحتياطيات من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.5 مليار دولار في فبراير شباط ويعاني البلد من أزمة عملة أدت إلى نضوب السيولة الدولارية في القطاع المصرفي.

ويقاوم البنك المركزي خفض قيمة الجنيه ويبقيه عند 7.7301 جنيه للدولار في حين حوم سعر العملة الأمريكية في السوق السوداء حول 9.8 جنيه هذا الأسبوع.

وفي خطوة تهدف إلى زيادة السيولة بالسوق ألغى البنك المركزي أمس الثلاثاء سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة للأفراد.

ونقلت الأهرام عن طارق عامر محافظ البنك المركزي قوله "المؤشرات الأولية لقرارات البنك بدأت تظهر في الساعات الأولي من تطبيقها اليوم حيث شهد سوق النقد هدوءا كبيرا بعد أن اطمأن المتعاملون بأن في إمكانهم السحب والإيداع في أي وقت."

وتلغي قرارات يوم الثلاثاء واليوم الحدود القصوى التي فرضت قبل عام لمحاربة السوق السوداء للدولار.

كان البنك المركزي فرض سقفا على المبالغ التي يمكن إيداعها في البنوك عند 50 ألف دولار شهريا وفرض حدا أقصى للسحب عند عشرة آلاف دولار يوميا للأفراد و30 ألف دولار يوميا للشركات.

وفي ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء أبلغ عامر صحيفة محلية أن البنك المركزي يهدف إلى زيادة الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 25 مليار دولار بنهاية 2016 وأن إلغاء الحدود القصوى للأفراد سيخدم ذلك الهدف. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)