تحليل-السوق المصرية تترقب ملامح نظام الصرف الأجنبي المرن

Thu Mar 17, 2016 10:21am GMT
 

من لين نويهض

القاهرة 17 مارس آذار (رويترز) - قال اقتصاديون ومصرفيون إن تحرك مصر لإضفاء قدر من المرونة على أسعار الصرف سيعيد البنك المركزي إلى نظام التعويم المحكوم الذي كان ساريا قبل أن تتسبب انتفاضة عام 2011 في ابتعاد المستثمرين الأجانب وتراجع حركة السياحة.

ويوم الاثنين الماضي خفضت مصر عملتها الجنيه بنسبة 14.5 في المئة وقالت إن ذلك القرار يمثل خطوة نحو تحقيق مزيد من المرونة في نظام أسعار الصرف الأجنبي لكنها لم تذكر تفاصيل.

ووسط المخاوف من أن يؤدي خفض قيمة العملة إلى ارتفاع التضخم قال البنك المركزي إنه سيبذل كل ما في وسعه للحفاظ على استقرار الأسعار ووعد البنك بالحفاظ على انضباط أسعار الصرف لا استقرارها.

ويتوقع الاقتصاديون والمصرفيون أن يعود البنك المركزي إلى نظام التعويم المحكوم بما يسمح للجنيه المصري بالتحرك يوميا في نطاق محدود بناء على ظروف السوق.

ورغم أنه باع للبنوك يوم الأربعاء 1.5 مليار دولار بسعر صرف أعلى سبعة قروض يبلغ 8.78 جنيه للدولار للتخلص من اعتمادات استيرادية متراكمة فقد قال الاقتصاديون والمصرفيون إنه سيسمح للعملة المصرية بالتحرك في نطاق أضعف عموما بين 9 و9.5 جنيه للدولار.

وقال محسن خان مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى السابق في صندوق النقد الأجنبي والزميل الباحث لدى أتلانتيك كاونسيل "من المرجح جدا أن يعودوا إلى نظام يعرفونه. نظام كان سائدا قبل 2011."

وأضاف "لقد قلت دائما إنه (النظام) كان محكوما أكثر منه معوما وأرى أنه (يجب) عليك أن تغير مركز الثقل وتتجه لزيادة التعويم وتقليل التحكم."

  يتبع