تجار العملة في مصر لا يكترثون بحملة البنك المركزي على السوق السوداء

Thu Apr 21, 2016 5:30pm GMT
 

من أسماء الشريف

القاهرة 21 أبريل نيسان (رويترز) - يبدو أن الحرب التي تشنها مصر على المتعاملين في السوق السوداء للعملة لا تؤتي ثمارها المرجوة. فبعد شهر من خفض قيمة الجنيه الذي كان من المفترض أن يخفف حدة نقص حاد في الدولار بالنظام المصرفي يزدهر نشاط السوق الموازية في المقاهي والمتاجر والمنازل.

وأطلق البنك المركزي الذي كان يأمل بأن يؤدي خفض قيمة الجنيه 13 بالمئة إلى تخفيف الضغوط النزولية على العملة المصرية حملة على مكاتب الصرافة التي تتعامل بأسعار أعلى كثيرا من السعر الرسمي.

غير أن الفجوة بين السعر الرسمي للعملة والاسعار في السوق السوداء باتت تتسع أكثر من أي وقت مضى بعدما كانت ضاقت لفترة وجيزة مع خفض العملة حيث يشتري المتعاملون الدولار ويبيعونه بزيادة 20 بالمئة فوق السعر الرسمي البالغ 8.78 جنيه.

ويقول متعاملون إن الإجراءات التي اتخذها المركزي لم تسفر إلا عن تفاقم الأزمة. ويتحاشى حائزو الدولارات النظام المالي الرسمي بما يجعله متعطشا للعملة الصعبة الأمر الذي يفرض مزيدا من الضغوط على الجنيه ومن المتحتمل ان تكون له عواقب وخيمة على التضخم وثقة المستثمرين والنمو الاقتصادي.

وقال مصرفي طلب عدم ذكر اسمه "لم يعد أحد يبيع الدولارات للبنوك. الجميع يفضلون الذهاب إلى السوق السوداء التي ستشتري منهم بأسعار أعلى."

وأضاف قائلا "الدولارات لم تعد تدخل النظام المصرفي وإحتياطيات البنك المركزي الدولارية لا تكفي لدعم الحاجات الاستيرادية للبلاد."

وتواجه مصر صعوبات في إستعادة النمو منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك وما أعقبها من إضطرابات أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة التي تحتاجها البلاد لاستيراد سلع شتى من الوقود إلى الأغذية.

والقضاء على السوق السوداء ضروري لإستعادة ثقة المستثمرين إذ سيقلل خطر تآكل أرباحهم بسبب تقلبات الجنيه.   يتبع