مشكلات السياسة والاقتصاد تدفع الجنيه المصري للانخفاض العام المقبل

Fri Jul 13, 2012 1:01pm GMT
 

من توم فايفر وباتريك ور

القاهرة 13 يوليو تموز (Reuters) - توقع مسح أجرته رويترز تراجع الجنيه المصري تسعة في المئة إلى مستوى تاريخي العام المقبل بالرغم من أن بعض الاقتصاديين توقعوا انخفاضا أكبر إذ ما أدت المشكلات الاقتصادية والسياسية في البلاد إلى أزمة في ميزان المدفوعات.

وعمل البنك المركزي على الحد من تراجع الجنيه إلى أربعة في المئة منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في يناير كانون الثاني 2011 وأطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وابعدت المستثمرين والسياح وأشعلت موجة من الاحتجاجات العمالية وأضرت بأنشطة الأعمال بصورة حادة.

لكن ذلك جاء على حساب احتياطيات النقد الأجنبي التي تبلغ الآن 15.53 مليار دولار وهو ما يقل عن قيمة واردات ثلاثة أشهر وهو مستوى يقلق الكثير من الاقتصاديين. الأمر الأكثر إزعاجا هو تراجع السيولة والأوراق المالية الحكومية وهي الجزء الأكثر سيولة في الاحتياطيات الأجنبية إلى 7.8 مليار دولار وفقا لتقديرات اقتصادي غربي.

ومع تحمل البنوك المحلية لعبء الاقراض الجديد للحكومة بالكامل تقريبا بلغت تكاليف الاقتراض الحكومي أعلى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات في نهاية يونيو حزيران.

وربما تواجه الحكومة اختبارا كبيرا في وقت لاحق من العام عندما يحل أجل أول أذون خزانة مقومة بالدولار لآجل عام واحد بدأت الحكومة أصدرها العام الماضي لتعزيز احتياطياتها.

فسيتعين على الحكومة أن تسدد أو تمدد أجل سداد أكثر من 4.25 مليار دولار من هذه الأذون من 30 نوفمبر تشرين الثاني إلى 22 فبراير شباط.

ويأمل الرئيس الاسلامي محمد مرسي الذي أدى اليمين الدستورية منذ 12 يوما أن يكون الاقتصاد قد تحسن ووصلت المساعدات الخارجية بحلول ذلك الموعد.

لكن جانبا كبيرا من تلك المساعدات الدولية سيتوقف على الاصلاحات الاقتصادية التي يصعب تطبيقها في ظل المعاناة الطويلة التي تكبدها المصريون.   يتبع