تحليل- خيارات مصر تنحصر في صندوق النقد وقطر مع نفاد الموارد

Wed Feb 27, 2013 12:29pm GMT
 

من ديفيد ستامب

القاهرة 27 فبراير شباط (رويترز) - يبدو أن مصر تدرك أن أموالها أوشكت على النفاد وأن عليها أن تلجأ إلى صندوق النقد الدولي أو صديق في منطقة الخليج وليس لها هناك إلا قطر في الوقت الراهن.

وبعد أشهر من التأجيل خرجت الحكومة التي يقودها الرئيس الإسلامي محمد مرسي بخطة جديدة لوقف التراجع في احتياطيات النقد الأجنبي ومعالجة عجز الميزانية الذي يمكن أن يعصف بدولة غنية مستقرة ناهيك عن بلد يعاني من صراع سياسي.

وتعتمد هذه الخطة على أموال تأتي من الغير لإنقاذ أكثر البلدان العربية سكانا. وتبدو الآمال ضئيلة في قدرة الحكومة على الصمود لحين إجراء الانتخابات البرلمانية - التي من المقرر أن تنتهي في يونيو حزيران - وعلى تأجيل إجراءات تقشف لا تحظى بقبول نظرا لتنامي الضغوط الاقتصادية في شتى النواحي.

وهذا يحصر خيارات القاهرة الفورية في صندوق النقد الدولي الذي سيتطلب إجراءات تقشف قد تثير مزيدا من العنف في الشوارع في غمار حملة انتخابية.

ويوجد خيار آخر هو قطر الدولة الخليجية الغنية الوحيدة التي تتعاطف بشكل حقيقي مع الحكومة المصرية. وقدمت الدوحة مساعدات بالفعل لكن هذه المبالغ لم تمنع احتياطيات النقد الأجنبي من التراجع إلى مستويات حرجة.

وقالت علياء المبيض الخبيرة الاقتصادية لدى باركليز "لم يبق للسلطات سوى هامش محدود للمناورة في غياب تدفقات رأسمالية جديدة إلى الاقتصاد المصري."

ويعتقد اقتصاديون أن الأهم من ذلك كله أن مصر تحتاج إلى توافق سياسي على الإصلاحات اللازمة لاستقرار الوضع المالي. غير أن هذا الأمل لم يعد قائما فيما يبدو إذ أن الإسلاميين يتصارعون مع معارضة ليبرالية ويسارية بشأن هوية مصر المستقبلية بعد ثورة عام 2011.

وأصدرت الحكومة يوم الإثنين بعض تفاصيل برنامج معدل للإصلاح الاقتصادي وأعلن وزير الاستثمار أسامة صالح أن الحكومة ستستأنف المحادثات مع صندوق النقد في أوائل الشهر المقبل بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.   يتبع