تقليص عطاءات الدولار قد لا يوقف تراجع الاحتياطيات الأجنبية لمصر

Fri Mar 1, 2013 12:13pm GMT
 

من أسماء الشريف

القاهرة أول مارس آذار (رويترز) - من المتوقع أن يعلن البنك المركزي المصري الأسبوع المقبل أنه أبطأ وتيرة تآكل احتياطيات النقد الأجنبي لكنه فشل في إيقافه بالرغم من إجراءاته لتقليص عطاءات الدولار التي يقول اقتصاديون إنها تضر الشركات.

وتوقع بنك الاستثمار سي.آي كابيتال أن تكون الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي تراجعت 900 مليون دولار في فبراير شباط إلى 12.7 مليار دولار وذلك قبل أن ينشر البنك أرقام الاحتياطيات في السابع من مارس اذار.

ويعد تراجع احتياطيات النقد الأجنبي من أكبر المشكلات التي يواجهها الرئيس محمد مرسي الذي يحاول منع انهيار اقتصادي في أكثر الدول العربية سكانا منذ أصبح أول رئيس منتخب للبلاد العام الماضي.

وبسبب عامين من الاضطرابات السياسية والاحتجاجات تدهور الوضع الاقتصادي وتداعى قطاع السياحة الذي تعتمد عليه مصر لتوفير العملة الصعبة. وأرجئت مفاوضات للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بينما تخطط البلاد لإجراء انتخابات برلمانية هي سادس اقتراع على مستوى البلاد منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.

وتبدد نحو ثلثي الاحتياطيات الأجنبية لمصر على مدى العامين التاليين للانتفاضة. وتراجعت الاحتياطيات 1.4 مليار دولار إلى 13.6 مليار دولار في يناير كانون الثاني الماضي مع سداد 650 مليون دولار لنادي باريس للدائنين.

ويقول اقتصاديون إن سياسة البنك المركزي في الحد من الدولارات المتاحة في العطاءات تكبح جزئيا تراجع الاحتياطيات لكنها تضر الشركات التي تحتاج للعملة الصعبة لتمويل الواردات.

وقالت منى منصور كبيرة الاقتصاديين لدى سي.آي كابيتال "نتوقع تراجع الاحتياطيات لكن بوتيرة أقل (من شهر يناير) لأنه لا توجد مدفوعات بقيمة 650 مليون دولار لنادي باريس."

وتابعت "هذا سيخفف التراجع قليلا بالإضافة إلى تقليص المبالغ المطروحة في عطاءات العملة الصعبة."   يتبع