تقرير: مصر تدفع ثمنا لكبح التراجع في قيمة الجنيه

Thu Mar 7, 2013 1:21pm GMT
 

7 مارس آذار (رويترز) - قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث إنها لاحظت استقرارا للجنيه المصري مقابل الدولار منذ مطلع فبراير شباط الماضي لكن هذا لا يعكس تحسنا في العوامل الأساسية للاقتصاد المصري بل هو نتيجة لتشديد القيود على رأس المال.

وتباطأت وتيرة تراجع الجنيه إذ جرى تداوله اليوم الخميس في سوق ما بين البنوك بنحو 6.75 جنيه للدولار مقارنة مع نحو 6.71 جنيه في أوائل فبراير شباط.

وبدأ البنك المركزي المصري العمل بنظام عطاءات للدولار في أواخر ديسمبر كانون الأول في محاولة لتفادي أزمة عملة في ظل الاضطرابات السياسية. ومنذ ذلك الحين فقد الجنيه أكثر من ثمانية بالمئة من قيمته مقابل الدولار.

وأدت الاضطرابات السياسية في مصر إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسائحين - وهم مصدر رئيسي للعملة الأجنبية التي تحتاجها البلاد لتمويل واردات القمح والوقود - مما دفع الاقتصاد إلى شفا الانهيار.

وقلص البنك المبلغ المعروض في العطاءات من 75 مليون دولار في الأسابيع الأولى لهذا النظام إلى 40 مليون دولار في الوقت الحالي. وقلص أيضا نطاق تداول الجنيه في سوق ما بين البنوك إلى ما يزيد أو يقل قرشا واحدا عن متوسط العروض في أحدث عطاء للعملة الصعبة بعد أن كان يزيد أو يقل 0.5 بالمئة.

وقالت مؤسسة الأبحاث التي مقرها لندن في تقرير صدر اليوم الخميس إن فرض مثل هذه القيود الرأسمالية يخفف الضغط على الجنيه لكنه يجعل الحصول على الدولار صعبا مما قد يؤدي إلى نقص في السلع وتوقف في أنشطة اقتصادية. وأشارت المؤسسة إلى أن هذه القيود شكلت بالفعل صعوبات في استيراد سلع أساسية في مصر.

وتراجعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 13.5 مليار دولار بنهاية فبراير شباط الماضي من 36 مليار دولار عشية انتفاضات "الربيع العربي" في 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وقالت كابيتال إيكونوميكس إن المناقصات التي طرحتها مصر لاستيراد القمح منذ بداية العام حتى الآن تمثل ثلث الكمية التي استوردتها في الفترة المقابلة من العام الماضي.

بالإضافة إلى ذلك أقر وزير البترول المصري أسامة كمال الشهر الماضي بوجود أزمة سولار في السوق لكنه عزاها إلى التهريب وليس نقص الإمدادات.

وقالت كابيتال إيكونوميكس إن نقص الوقود قد يؤثر على نشاط الصناعات التحويلية وقطاعات اقتصادية أخرى.

وتشير تقديرات المؤسسة إلى أن المعدل السنوي لنمو الاقتصاد المصري تباطأ إلى اثنين بالمئة في الربع الرابع من 2012 من 2.6 بالمئة في الربع الثالث. (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)