مقدمة 2-مصر تسمح للجنيه بالهبوط مجددا مع انحسار مخاوف التضخم

Mon Jan 19, 2015 2:58pm GMT
 

(لإضافة تفاصيل)

من نادية الجويلي ولين نويهض

القاهرة 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالهبوط اليوم الإثنين وذلك لليوم الثاني على التوالي في خطوة قال محللون إنها تهدف إلى القضاء على سوق سوداء متنامية مع انحسار مخاوف التضخم.

وسمح البنك للجنيه بالوصول إلى 7.24 جنيه مقابل الدولار في عطاء اليوم مسجلا أضعف مستوياته منذ أن بدأت عطاءات بيع الدولارات في ديسمبر كانون الأول 2012 ومن المتوقع أن يتم السماح بمزيد من هبوط الجنيه لتضييق الفجوة مع السعر غير الرسمي الآخذة في الارتفاع منذ شهور.

وإتخذ البنك المركزي خطوة مماثلة في النصف الأول من عام 2014 لكنه أبقى الجنيه مستقرا عند 7.14 جنيه مقابل الدولار على مدى ستة أشهر وسط ما عزاه متعاملون إلى مخاوف من أن يؤدي مزيد من الهبوط في قيمة الجنيه إلى ارتفاع معدل التضخم.

وارتفع التضخم في مصر بعدما خفضت الحكومة دعم الطاقة في يوليو تموز وهو ما دفع البنك المركزي لزيادة أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في ذلك الشهر.

وتتحدد الأسعار المسموح للبنوك بتداول الدولار بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي وهو ما يعطيه سيطرة عملية على سعر الصرف الرسمي بينما يتجه كثير من رجال الأعمال والمواطنين العاديين إلى السوق السوداء لشراء الدولارات.

ويطرح البنك المركزي أربعة عطاءات أسبوعيا منذ ديسمبر كانون الأول لتخفيف الضغوط على الجنيه لكن ذلك أثبت عدم جدواه. وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 15.33 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول بعدما سددت مصر وديعة قطرية ودافعت عن الجنيه.

وتنامت التوقعات بأن يقوم البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه منذ أعلن عن خفض مفاجئ في سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس قائلا إن هبوط أسعار النفط العالمية يؤدي إلى انحسار آفاق التضخم.   يتبع