القضاء على السوق السوداء للعملة في مصر يخلق تحديات جديدة

Sun Apr 26, 2015 1:34pm GMT
 

من ستيفن كالين ونادية الجويلي

القاهرة 26 أبريل نيسان (رويترز) - نجح البنك المركزي المصري في الإجهاز على السوق السوداء للعملة التي سببت طوال أعوام صداعا للحكومات المتعاقبة في البلاد.

وتأمل السلطات أن يبعث ذلك برسالة إلى المستثمرين الأجانب بأن الاقتصاد يعود إلى وضعه الطبيعي بعد أربع سنوات من الاضطرابات.

لكن النجاح الذي تحقق بفضل إجراءات صارمة أخذها البنك المركزي لم يخل من تداعيات سلبية على قطاع الأعمال.

فالمستوردون والمصدرون على وجه الخصوص يقولون إن فرض سقف على الإيداع بالدولار في البنوك يقلص السيولة في سوق الصرف الأجنبي ويخنق نشاط الشركات دون أن يحقق الاستقرار طويل المدى المنشود في سوق العملة.

كانت السوق السوداء في العملة قد ازدهرت عقب انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 التي أطاحت بحسني مبارك وما تبعها من تراجع تدفقات العملة الصعبة بسبب تدهور السياحة والاستثمارات الأجنبية.

وبعد شهور من التلويح بإجراءات للقضاء على السوق السوداء، فاجأ هشام رامز محافظ البنك المركزي السوق في فبراير شباط بفرض حد أقصى على الإيداع النقدي بالدولار في البنوك عند عشرة آلاف دولار يوميا للأفراد والشركات وباجمالي 50 ألف دولار شهريا.

وجاء ذلك بعد سلسلة تخفيضات للسعر الرسمي للجنيه وتوسيع هامش بيع وشراء الدولار في البنوك مما دفع الجنيه للنزول خمسة بالمئة في غضون بضعة أسابيع.

وسرعان ما تلاشى الفارق بين السعر الرسمي للعملة والسعر في السوق السوداء بعد أن كان أكثر من عشرة بالمئة قبل عامين. ومنذ ذلك الحين يجري تداول الجنيه رسميا بين البنوك بسعر 7.53 جنيه للدولار.   يتبع