تحليل-مصر تسعى لدعم الجنيه لتخفيف الضغوط لخفض قيمته

Tue Nov 10, 2015 9:51pm GMT
 

من أسماء الشريف

القاهرة 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - يسعى البنك المركزي المصري إلى دعم الجنيه من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل غير مباشر وضخ دولارات في القطاع المصرفي في خطوة يقول مصرفيون وخبراء اقتصاديون أنها تهدف إلى تخفيف الضغوط لخفض قيمة العملة المحلية الذي يروه أمرا حتميا.

وتواجه مصر التي تعتمد بشدة على استيراد الأغذية وغيرها من السلع الاستراتيجية أزمة عملة يعزوها كثير من الخبراء الاقتصاديين إلى أن الجنيه مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية. وسمح البنك المركزي للجنيه بالهبوط تدريجيا إلى 7.9301 جنيه مقابل الدولار في أكتوبر تشرين الأول لكن ذلك لا يزال أقل كثيرا من سعر صرفه في السوق الموازية البالغ 8.6 جنيه للدولار.

وتراكمت الواردات في الموانئ في الأسابيع الأخيرة مع عجز الشركات عن فتح خطابات ائتمان للإفراج عن المنتجات. لكن مصرفين كبيرين هما بنك مصر والبنك الأهلي المصري قالا الأسبوع الماضي إنهما سيوفران دولارات لتغطية طلبات الاستيراد للشركات.

ويرى كثير من المصرفيين العاملين بالقطاع الخاص أن هذه الخطوة جاءت بإيعاز من البنك المركزي بهدف تخفيف الضغوط على الجنيه.

وفي خطوة مفاجئة يوم السبت قام بنك مصر والبنك الأهلي المصري أيضا برفع الفائدة على شهادات ادخار بالجنيه المصري إلى 12.5 في المئة من عشرة في المئة وهو ما دفع بنوك أخرى لاتخاذ نفس الخطوة اليوم الثلاثاء.

وأثار ذلك تكهنات بأن البنك المركزي ربما يرفع قريبا أسعار الفائدة الرسمية لدعم الجنيه.

ولم يفصح مسؤولو المركزي عن نواياهم ليزيد الغموض في الأسواق ويهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 9.5 في المئة على مدى الثلاث جلسات السابقة. وربما لن يتضح الموقف حتى يتولي طارق عامر المحافظ الجديد للبنك المركزي مهام منصبه في 27 نوفمبر تشرين الثاني.

  يتبع