الجنيه المصري يستقر في العطاء الرسمي و في السوق الموازية

Sun Nov 22, 2015 11:10am GMT
 

القاهرة 22 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.7301 جنيه للدولار في عطائه الرسمي اليوم الأحد بعد أقل من أسبوعين من قرار البنك المفاجئ بزيادة سعر الجنيه.

وباع البنك المركزي 37.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار. وكان البنك رفع سعر الجنيه في وقت سابق من الشهر الجاري بواقع 20 قرشا من 7.9301 للدولار.

وتواجه مصر التي تعتمد بشدة على واردات الغذاء والطاقة نقصا في الدولار وضغوطا متزايدة لتخفيض قيمة العملة.

وظل البنك يخفض سعر الجنيه المصري تدريجيا في العطاءات الرسمية حتى رفعه في الشهر الحالي لكن سعر العملة لا يزال بعيدا عن سعرها في السوق السوداء.

وقال متعامل في السوق الموازية إن سعر الدولار بلغ 8.55 جنيه اليوم دون تغيير يذكر عن سعره الاسبوع الماضي عند 8.56-8.57 جنيه.

وأثار قرار زيادة سعر الجنيه أمام الدولار حالة من الارتباك في السوق وتكهنات بشأن تحول في السياسة النقدية.

وهبطت احتياطيات مصر من العملة الصعبة من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.4 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول. وترشد الدولة استهلاك الدولار من خلال عطاءات أسبوعية تبقي على سعر الجنيه مرتفعا بشكل مصطنع.

وتعاني مصر من نقص في العملة الصعبة منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بحكم حسني مبارك في 2011 وتسببت في عزوف السياح والمستثمرين الأجانب عن البلاد. ومن المتوقع أن تضرر إيرادات السياحة أكثر بعدما تزايدت الادلة التي تشير الي أن قنبلة تسببت في سقوط طائرة الركاب الروسية في شبه جزيرة سيناء المصرية في 31 أكتوبر تشرين الأول.

وفرض البنك المركزي قيودا رأسمالية في فبراير شباط شملت وضع سقف للإيداعات الدولارية عند 50 ألف دولار شهريا في مسعى لمحاربة السوق السوداء. وسببت تلك الإجراءات مشاكل للمستوردين الذين لم يعد بمقدورهم توفير احتياجاتهم من الدولار. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)