رجال أعمال مصريون يدعون لإنهاء القيود الرأسمالية لتخفيف ضغوط العملة

Mon Nov 23, 2015 8:05pm GMT
 

من لين نويهض

القاهرة 23 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال رجال أعمال اليوم الاثنين إن نقص العملة الصعبة في مصر يخنق التجارة والصناعة ويثير مخاوف المستثمرين الأجانب ويضر بالنمو وحثوا البنك المركزي على إنهاء القيود المفروضة على الودائع الدولارية والتحرك صوب سعر صرف تحدده السوق.

وتمر مصر بمصاعب اقتصادية منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما. ومنذ ذلك الحين يحجم المستثمرون الأجانب والسياح الذين تعتمد عليهم مصر كمصدر للعملة الأجنبية عن المجيء. وساءت الأوضاع بدرجة أكبر إثر تحطم طائرة روسية في مصر الشهر الماضي تقول موسكو إنه حدث بسبب قنبلة.

وتراجعت احتياطيات العملة الأجنبية من 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 إلى حوالي 16.4 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول مما لا يتيح للبنك المركزي الذخيرة الكافية للدفاع عن الجنيه المصري في مواجهة الضغوط المتزايدة. وفي فبراير شباط قام محافظ البنك المركزي المنتهية ولايته هشام رامز بفرض قيود على المبالغ الدولارية التي بوسع الشركات إيداعها في البنوك لتضييق الخناق على السوق السوداء.

ويقول رجال الأعمال إن تلك السياسة أتت بنتائج عكسية حيث جعلت من الصعب على الشركات فتح خطابات الائتمان لتمويل الواردات وأثارت مخاوف المستثمرين الأجانب المحتملين من عدم إمكانية تحويل الأرباح إلى الخارج.

وانتقد رؤوف غبور الرئيس التنفيذي لشركة جي.بي أوتو لتجميع السيارات وتوزيعها قيود البنك المركزي التي لا تسمح بإيداع أكثر من 50 ألف دولار شهريا وتجبر البنوك على إعطاء الأولوية لسلع مثل المواد الغذائية عند توزيع الدولارات الشحيحة.

واضطرت جي.بي أوتو إلى تعليق النشاط 20 يوما هذا العام بسبب عجزها عن توفير الدولارات لتمويل واردات المكونات.

وقال غبور في تصريحات نارية خلال ورشة عمل عن السياسة النقدية نظمتها برايس ووتر هاوس كوبرز وانجيدج الاستشارية "الحكومة أعطتني تراخيص لإقامة مصانع... ونتيجة لهذه التراخيص استثمرنا خمسة أو ستة مليارات جنيه. قمنا بتعيين عشرة آلاف موظف... لا يمكنك... أن تقول لي إنني لست بأولوية.

"هذه السياسة ستؤدي إلى انهيار اقتصادي... هذا العام إيرادات الجمارك كارثة بالفعل."   يتبع