مقدمة 2-المركزي المصري يقيد الاستيراد العشوائي في ظل شح العملة الصعبة

Tue Dec 22, 2015 5:08pm GMT
 

(لإضافة اقتباسات)

من إيهاب فاروق

القاهرة 22 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أصدر البنك المركزي المصري قرارات جديدة من شأنها الحد من فوضى الاستيراد العشوائي وتشجيع المنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية في ظل شح موارد البلاد من العملة الصعبة.

ومن المقرر بدء تطبيق القرارات الجديدة من أول يناير كانون الثاني 2016.

وتأتي القواعد المصرفية الجديدة بعد أن ذكرت تقارير صحفية يوم الاثنين أن البنك المركزي المصري قدم 7.6 مليار دولار على مدى الشهرين الأخيرين لتغطية طلبات الاستيراد للسلع الأساسية والمواد الخام وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب.

وفي بيان موجه لرؤساء البنوك اطلعت عليه رويترز طالب البنك المركزي البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100 بالمئة بدلا من 50 بالمئة على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية.

ويعني هذا أن المستوردين الذين يقومون باستيراد منتجات تجارية استهلاكية تامة الصنع سيخضعون لقرارات المركزي الجديدة.

واستثنى البنك المركزي في البيان الصادر الليلة الماضية "عمليات استيراد كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الأطفال فقط من التأمين النقدي."

وقال محمد البهي عضو المجلس التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية لرويترز "من حق الدولة تنظيم الاستيراد العشوائي خاصة وأنها استثنت السلع الأساسية وعمليات الإنتاج من القيود."   يتبع