الجنيه المصري يتراجع في السوق السوداء ويستقر في عطاء المركزي

Sun Feb 14, 2016 11:17am GMT
 

القاهرة 14 فبراير شباط (رويترز) - واصل الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار في السوق السوداء اليوم الأحد حتى مع استقرار سعره في العطاء الرسمي للعملة الصعبة.

وتواجه مصر التي تعتمد اعتمادا كثيفا على واردات الغذاء والطاقة أزمة في العملة الأجنبية ما يفرض مزيدا من الضغوط على البنك المركزي لخفض قيمة العملة المحلية.

وفاجأ البنك المركزي الأسواق عندما رفع الجنيه 20 قرشا في نوفمبر تشرين الثاني ثم حافظ على سعره منذ ذلك الحين عند 7.73 جنيه للدولار.

وباع البنك المركزي اليوم 38.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الخميس.

وسعر الجنيه الرسمي أعلى كثيرا منه في السوق السوداء الذي نزل إلى 8.85 جنيه للدولار مقارنة مع 8.80 جنيه يوم الخميس.

وقرر البنك المركزي في نهاية يناير كانون الثاني رفع سقف إيداع العملة الأجنبية في البنوك لخمسة أمثاله ليصل إلى 250 ألف دولار شهريا للمساعدة في تخفيف أزمة نقص الدولار التي أدت إلى تكدس واردات السلع الأساسية في الموانئ.

كان السقف السابق 50 ألف دولار شهريا وبدأ العمل به قبل سنة بهدف مكافحة السوق السوداء للعملة.

وتعاني مصر من نقص في العملة الصعبة منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بحكم حسني مبارك في 2011 وتسببت في عزوف السياح والمستثمرين الأجانب عن البلاد.

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.4 مليار دولار وتبقي سياسة العطاءات الرسمية التي ينتهجها البنك المركزي سعر الجنيه قويا بشكل مصطنع.

ورفعت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس الشهر الماضي مستندة إلى ضغوط تضخمية. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)