12 تموز يوليو 2016 / 14:07 / بعد عام واحد

مقدمة 1-المركزي المصري يبقي الجنيه مستقرا في عطاء بيع الدولار

(لإضافة تفاصيل)

من أسماء الشريف ولين نويهض

القاهرة 12 يوليو تموز (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري على الجنيه مستقرا دون تغير عند 8.78 جنيه للدولار في عطائه الأسبوعي لبيع العملة الصعبة اليوم الثلاثاء وذلك خلافا لتوقعات السوق لتخفيض وشيك في قيمة العملة المصرية.

وقد أدت تكهنات خفض قيمة الجنيه إلى ارتفاع الأسهم المصرية في الأيام الماضية.

وقال البنك المركزي إنه باع 118.6 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة الدوري بسعر الصرف الحالي دون تغيير ليؤكد تعليقات مصرفيين في وقت سابق.

وخفضت مصر العملة المحلية نحو 14 بالمئة في منتصف مارس آذار في مسعى للقضاء على السوق السوداء للدولار التي ازدهرت ونمت وسط نقص شديد في العملة الأجنبية أضر بالأنشطة التجارية والاستثمار.

لكن سعر الجنيه انخفض في السوق السوداء منذ ذلك الحين مما جدد الضغوط على البنك المركزي لتبني مزيد من الإجراءات.

وتزايدت في الأسابيع الأخيرة التكهنات بأن تخفيض قيمة العملة بات وشيكا بعدما قال محافظ البنك المركزي طارق عامر لصحف محلية إن تركيزه ينصب على تحفيز الاقتصاد والتحول إلى سياسة لسعر الصرف تكون أكثر مرونة وتتماشى مع العرض والطلب.

وقال عامر لصحيفة المال ”شخصيا لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة.“

وارتفعت الأسهم المصرية هذا الأسبوع بعدما تزايدت التوقعات بأن يخفض البنك المركزي قيمة العملة اليوم في أول عطاء بعد عطلة عيد الفطر.

وقلص المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خسائره ليغلق متراجعا 0.6 بالمئة عند 7457.5 نقطة بعدما هوى 1.77 بالمئة بحلول الساعة 0912 بتوقيت جرينتش وذلك بعد أن قال مصرفيون إن البنك المركزي لم يخفض قيمة العملة في عطاء اليوم.

وقال متعاملون في السوق السوداء إنهم يبيعون الدولار بسعر 11.55 جنيه نظرا للتوقعات باحتمال تخفيض قيمة العملة قريبا على الأرجح.

ويقول الاقتصاديون إنه لا مفر من تخفيض قيمة العملة لكن البنك المركزي قد يقوم بتخليص المتأخرات في الطلب على العملات الأجنبية من مستوردي السلع الضرورية قبل أن يتحرك.

ويقول خبراء الاقتصاد إن التوقيت مهم إذا كانت مصر ستسعى لتعظيم الاستفادة من الإجراء وتقليل الأثر التضخمي لأقل درجة ممكنة.

كان آخر تخفيض لقيمة العملة في مصر دفع التضخم الأساسي إلى أعلى مستوى في سبع سنوات. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 250 نقطة أساس منذ منتصف مارس آذار لبكح جماح التضخم لكن تلك الخطوة أدت إلى زيادة تكاليف اقتراض الحكومة والشركات.

ومن المرجح أن تؤدي خطط تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى زيادة جديدة في الأسعار لكن تلك الخطوة إلى جانب الدعم وإصلاحات أخرى تعتبر ضرورية إذا كانت مصر ستسعى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وقال سايمون كيتشن رئيس استراتيجيات الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس لرويترز “تخفيض قيمة العملة سيحدث لكننا نعتقد أن الحكومة ستفضل ترتيب أوراقها أولا بإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة وإحداث تغييرات مالية أخرى.

”من المرجح أن مصر ستسعى للحصول على دعم صندوق النقد الدولي قبل أن تتحول إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة.“

وقال البنك المركزي عندما خفض قيمة العملة في مارس آذار إنه سيتبع نهجا أكثر مرونة لكنه منذ ذلك الحين أبقى سعر الجنيه المصري ثابتا دون تغيير.

وارتفعت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية إلى 17.546 مليار دولار في يونيو حزيران لكنها ما زالت أقل من نصف ما كانت عليه قبل الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في 2011 وتسببت في اضطرابات سياسية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below