التضخم الأساسي في مصر يرتفع إلى 7.95% في سبتمبر

Mon Oct 10, 2011 7:07pm GMT
 

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

القاهرة 10 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت بيانات حكومية اليوم الإثنين أن التضخم العام في مصر تراجع الشهر الماضي مع تباطؤ نمو أسعار الغذاء مما وازن زيادة سريعة في نفقات الإسكان وتوقع خبراء أن يبقي البنك المركزي أسعار الإقراض الأساسية مستقرة هذا الأسبوع.

وانخفض تضخم أسعار المستهلكين في المدن وهو مؤشر الأسعار الذي يحظى بأكبر متابعة إلى 8.2 بالمئة في 12 شهرا حتى سبتمبر أيلول من 8.5 بالمئة في أغسطس آب و10.4 في المئة في يوليو تموز. ويشكل الغذاء 44 في المئة من مؤشر أسعار المستهلكين في مصر.

وساهم الاضطراب الاقتصادي بعد الثورة الشعبية وتراجع تأثير ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأولية في خفض معدل التضخم السنوي لأسعار الغذاء إلى 9.1 في المئة في سبتمبر من 18 في المئة في يونيو حزيران.

وقال محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي لدى المجموعة المالية-هيرميس في القاهرة "نتوقع أن يواصل التضخم تباطؤه في أكتوبر قبل أن يرتفع في نوفمبر وديسمبر."

وأضاف أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة وهو ما يرجع بشكل أساسي إلى استمرار الاختلالات في سوق الغذاء وغياب الانتظام في الإنتاج وليس بسبب أي زيادة في دخل الأسر.

وكان ارتفاع نفقات المعيشة واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء من بين العوامل التي حركت الثورة في يناير وفبراير والتي أنهت حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي استمر ثلاثة عقود.

وقال البنك المركزي المصري في موقعه الإلكتروني اليوم إن التضخم السنوي الأساسي الذي يستبعد منه السلع المدعمة والسلع متقلبة الأسعار ومنها الفواكه والخضراوات ارتفع إلى 7.95 في المئة في عام حتى سبتمبر من 6.98 في المئة في عام حتى أغسطس.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة في البنك اجتماعها الشهري لتحديد أسعار الفائدة الأساسية يوم الخميس.

وهبط صافي احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 24.01 مليار دولار الشهر الماضي من 25.01 مليار دولار في نهاية أغسطس بحسب بيانات البنك المركزي.

ع ر - م ص ع (قتص)