خبراء يرون فرصة لتنشيط سوق السندات في مصر لكن الإصلاحات ستستغرق وقتا

Sat May 28, 2011 9:46am GMT
 

من عبد المنعم هيكل

القاهرة 28 مايو ايار (رويترز) - قال اقتصاديون ومصرفيون إن هناك فرصة كبيرة لتطوير سوق أدوات الدخل الثابت في مصر في الأجل الطويل في ظل شهية كبيرة لدى المستثمرين الأجانب لكن تنشيط هذه السوق يتطلب إصلاحات قد تستغرق ما يصل إلى عشر سنوات.

وقال سايمون كيتشن الخبير الاقتصادي في المجموعة المالية-هيرميس في مؤتمر لأدوات الدخل الثابت نظمته رويترز في القاهرة إن هناك فرصة للقيام بإصلاحات اقتصادية كبيرة بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وإن هذه الإصلاحات ستساهم في تنشيط سوق الدخل الثابت.

وقال "تغيير النظام يعني أن هناك فرصة حقيقية لحل مشكلة عجز الميزانية التي تواجهها مصر ... مصر تهدر الكثير من المال على الدعم الحكومي ... وضرائب الشركات التي تحصلها الحكومة تشكل 1.7 بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي وهذه نسبة لا تذكر."

وأضاف كيتشن أن اعتماد الحكومة على الاقتراض من البنوك المحلية عن طريق أذون وسندات الخزانة لسد العجز في الميزانية يؤثر سلبا على سوق الائتمان بوجه عام وعلى سوق أدوات الدخل الثابت.

وقال "إذا أردنا أن نرى أي تحسن في الائتمان بكل أنواعه فإن الحكومة يجب أن تحد من الاقتراض."

وقال كريم هلال الرئيس التنفيذي لمجموعة سي.آي كابيتال "وظيفة البنوك ليست تمويل العجز في الميزانية ... وظيفة البنوك هي استخدام هذه السيولة لتمويل النشاط الاقتصادي."

كان وزير المالية المصري قال لرويترز في مطلع مايو أيار الجاري إن من المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة الذي تضخم بعد الاضطرابات السياسية الى 9.38 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2011-2012 مقارنة مع عجز متوقع بنحو 8.5 بالمئة للسنة المالية 2010-2011 التي تنتهي في 30 يونيو حزيران.

وقال الخبراء إن المساعدات التي تعهدت جهات عديدة من بينها السعودية وقطر وأمريكا والبنك الدولي بتقديمها لمصر في الآونة الأخيرة والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات يمكن أن تساهم في سد عجز الميزانية كحل عاجل وإن ذلك قد يخفض أسعار الفائدة ويعود بالنفع على سوق الدخل الثابت.   يتبع